فصائل فلسطينية تطالب "حكومة الوفاق" بتسلم مهامها في غزة

غزة/هداية الصعيدي/الأناضول

طالبت "القوى الوطنية والإسلامية" (تضم الفصائل الفلسطينية)، اليوم الأحد، "حكومة الوفاق" الفلسطينية بتسلم مهامها في قطاع غزة، عقب إعلان حركة "حماس" صباح اليوم عن حل "اللجنة الإدارية".

وقال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، محمد طومان، إن "القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة تؤكد على ضرورة قدوم حكومة الوفاق الوطني إلى القطاع؛ من أجل القيام بمهامها وإعداد خطة عاجلة لفك الحصار الإسرائيلي وانقاذ الحياة في غزة".

وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، عقدته القوى، عقب اجتماع مغلق أجرته، اليوم الأحد، في مدينة غزة:" ترحب القوى بإعلان حركة حماس حلّ اللجنة الإدارية، ودعوة حكومة الوفاق للتوجه إلى غزة".

ووصف طومان هذه الخطوة بـ "الإيجابية على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وانجاز ملفات المصالحة".

وثمن طومان "دور مصر وجهودها التي نجحت في الوصول إلى هذه الخطوة الإيجابية، والتي تعكس حرصا مصريا كبيرا على مصلحة الشعب الفلسطيني".

ودعا المسؤولين في مصر إلى "الاستمرار والمتابعة الحثيثة في ملف المصالحة، وصولا لعقد اجتماع وطني شامل، وللوصول إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس، من اتفاقات للمصالحة عامي 2005، و 2011".

وأعلنت حركة حماس، صباح اليوم عن حلّ اللجنة الإدارية في قطاع غزة، "استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة، والتي جاءت تعبيرًا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتحقيق الوحدة الوطنية".

ودعت الحركة في بيان لها أصدرته، اليوم، ووصل "الأناضول" نسخة منه، "حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة، وممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا".

ووفق البيان أعربت الحركة عن موافقتها لإجراء الانتخابات العامة واستعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة "فتح"، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ في إطار حوار تشارك في كافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على الاتفاق.

وفي مارس/آذار الماضي، شكّلت "حماس" لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.

واتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها ردا على تشكيل حماس هذه اللجنة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة (فتح)، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام .