03 مايو 2018•تحديث: 03 مايو 2018
تونس / عائشة يحياوي / الأناضول
أعلن يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية اليوم الخميس، أن الخسائر المتراكمة على المؤسسات العمومية (الحكومية) تقدر بـ 6.5 مليارات دينار (2.66 مليار دولار) في 2016.
وجدد الشاهد خلال افتتاحه ندوة حول "المؤسسات العمومية في تونس"، تأكيده أهمية إجراء إصلاحات هيكلية تفرضها الصعوبات الاقتصادية والمالية.
وبسبب الأوضاع الاقتصادية المتراجعة التي تشهدها البلاد منذ ثورة 2011، تضررت المالية العامة للعديد من المؤسسات الحكومية مع تراجع الإيرادات، ما دفع الحكومة لدراسة خصخصة جزء من المؤسسات.
وأضاف الشاهد، "إصلاح المؤسسات العمومية لا يعني التخلي عنها أو الاستغناء عن دورها.. أهمية هذه المؤسسات اقتصاديا تدعو إلى العمل على ضرورة إنقاذها وإعادة هيكلتها".
وبحسب دراسة أعدتها كونفدرالية المؤسسات التونسية والمواطنة "كوناكت" وزعت خلال الندوة، فإن "5 مؤسسات عمومية تسببت بـ 89 بالمائة من حجم التراجع المسجل في عائدات المؤسسات العمومية".
وهذه المؤسسات هي: الشركة التونسية للأنشطة البترولية، وشركة اتصالات تونس، والمجمع الكيميائي التونسي، وشركة فوسفات قفصة، وشركة الفولاذ.
وشملت الدراسة التي أعدتها "كوناكت" مع شركة "إرنست ويونغ" العالمية، نحو 92 مؤسسة عمومية من إجمالي 212 مؤسسة خاضعة للقانون.
وقال طارق الشريف رئيس "كوناكت" في الندوة، إن الدولة دعمت هذه المؤسسات بـ 10.5 مليارات دينار (4.3 مليارات دولار) في الفترة بين 2014 ـ 2016.
وأضاف الشريف أن "المؤسسات العمومية أصبحت اليوم عبئا يثقل كاهل ميزانية الدولة".
