22 نوفمبر 2021•تحديث: 22 نوفمبر 2021
الخرطوم / الأناضول
في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت وحدات من الجيش السوداني في اعتقال مسؤولين حكوميين ووزراء، على رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وشملت الاعتقالات، عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، ووزيري شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، والإعلام حمزة بلول، وقيادات "قوى إعلان الحرية والتغيير" (تقود الحراك الشعبي).
وقوبلت تلك الاعتقالات بانتقادات من قوى سياسية عدة، حيث عدتها في بيانات منفصلة بمثابة "انقلاب" على المسار الانتقالي بالبلاد، داعيةَ إلى التظاهر والدخول في عصيان مدني شامل، كما وجدت الخطوة رفضا دوليا.
وفي ذات اليوم، أعلن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، في كلمة متلفزة، حالة الطوارئ في عموم البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية وتشكيل "حكومة كفاءات وطنية مستقلة".
فيما أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" (مستقلة)، مقتل محتجين اثنين وإصابة 80 في إطلاق نار من قبل "قوات المجلس العسكري" في تظاهرات حاشدة بالعاصمة الخرطوم، خلال اليوم ذاته.
- 26 أكتوبر: طلبت دول هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والنرويج، وإيرلندا، وإستونيا، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، لمناقشة التطورات في السودان.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يعلن تعليق تسليم مساعدات بقيمة 700 مليون دولار إلى السودان، "كان من شأنها دعم التحول الديمقراطي".
- 27 أكتوبر: الاتحاد الإفريقي يعلن تعليق عضوية السودان فورا، تنديدا بما أسماه الاتحاد "استيلاء عسكري على السلطة المدنية"، فيما علق البنك الدولي، مساعداته وبرامجه الموجهة للبلاد.
- 28 أكتوبر: أفادت السفارة الأمريكية في السودان، بأن الخرطوم تشهد لليوم الثالث على التوالي احتجاجات شعبية مناهضة لقرارات الجيش، مع أنباء عن سقوط 12 قتيلا و100 جريح منذ انطلاق الاحتجاجات في 25 أكتوبر.
مجلس الأمن يعلن عن قلقه من "الاستيلاء العسكري على السلطة"، في بيان أصدره المجلس بالإجماع، داعيا فيه إلى عودة عمل الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية.
- 29 أكتوبر: طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونغرس بتمديد حالة الطوارئ تجاه السودان.
- 31 أكتوبر: رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس، يلتقي رئيس الوزراء حمدوك، معلنا أنه ناقش معه خيارات الوساطة وسبل الخروج من الأزمة.
- 1 نوفمبر/تشرين الثاني:، 10 دول تطالب بجلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الأممي، حول السودان في أعقاب "حملة القمع التي يشنها الجيش بعد استيلائه على السلطة".
- 2 نوفمبر: قال حمدوك، خلال لقائه سفراء الترويكا (الولايات المتحدة، بريطانيا، النرويج)، إن إطلاق سراح الوزراء المعتقلين ومزاولة الحكومة أعمالها، سيكون مدخلا لحل الأزمة في البلاد.
- 4 نوفمبر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أعلنت أن البرهان التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يطالب البرهان خلال اتصال هاتفي بإطلاق سراح حمدوك.
البرهان يصدر قرارا بالإفراج عن أربعة وزراء هم: وزراء التجارة، والإعلام، والاتصالات، والشباب والرياضة.
- 5 نوفمبر: تجمع المهنيين السودانيين يعلن أنه "لا تفاوض مع المكون العسكري"، وأن القوى الثورية بكل مكوناتها رفعت راياتها "لا تفاوض، لا مساومة، لا شراكة".
فرنسا تعلن أن "الانقلاب" قد يعرقل إلغاء ديون السودان، بعدما قررت قبل أشهر من ذلك إلغاء ديون على الخرطوم تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار.
- 11 نوفمبر: البرهان يصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبا له، ويصدر قرارا بفك تجميد مواد في الوثيقة الدستورية.
- 12 نوفمبر: 8 أعضاء بمجلس السيادة يؤدون اليمين الدستوري.
- 13 نوفمبر: أعلنت "لجنة أطباء السودان"، سقوط 5 قتلى في صفوف المحتجين بتظاهرات الخرطوم.
- 14 نوفمبر: أعلنت الأمم المتحدة، تعيين السنغالي أداما دينغ، كخبير بمجال حقوق الإنسان بالسودان، "عقب تدخل المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي".
- 15 نوفمبر: مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، مولي في، تزور السودان لدعم التوصل إلى حل للأزمة، وعودة حمدوك إلى منصبه.
- 17 نوفمبر: سقوط 15 قتيلا في احتجاجات بالخرطوم للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لقرارات الجيش.
- 18 نوفمبر: عودة خدمة الإنترنت جزئيا في البلاد، بعد انقطاع دام لـ24 يوما.
20 نوفمبر: "أطباء السودان" تعلن أن عدد قتلى الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر، بلغ 40 قتيلا في الخرطوم.
21 نوفمبر: البرهان وحمدوك، يوقعان اتفاقا سياسيا يعود بموجبه الأخير لرئاسة الوزراء، بعد فك عزله الإجباري، وتظاهرات بالخرطوم رافضه للشراكة مع المكون العسكري ورفض قوى سياسية للاتفاق.
وقبل إجراءات الجيش الأخيرة، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية كان من المفترض أن تستمر 53 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة "اتفاق سلام".
