3 أزمات داخلية تعصف بإخوان مصر خلال عام

القاهرة / حسين محمود ، ربيع السكري / الأناضول

شهدت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، 3 أزمات داخلية، خلال العام الحالي، هي الأكبر في تاريخ الجماعة في السنوات الثلاثين الأخيرة، وفق رصد مراسلي الأناضول.

وبحسب مصادر مطلعة بجماعة الإخوان ومعلومات حصلت الأناضول عليها، كانت أبزر الأزمات داخل الجماعة ثلاثة، خلال أشهر ديسمبر/ كانون أول، الجاري، وأغسطس/آب، ومايو/أيار، الماضية.

وعلى نحو من التحديد فإن أسباب أزمات الجماعة تركزت حول أمرين، الأول، تعاطي قيادة الجماعة مع ملف "العمل الثوري" المناهض للسلطة الحاكمة وهو ما يعرف إعلاميا ب"ملف السلمية والمواجهة"، والثاني خلاف إداري حول طرق اتخاذ القرار وإنفاذها داخل قنوات الجماعة ومؤسساتها.

ومنذ القبض على مرشد الجماعة، محمد بديع، في أغسطس/آب 2013، وقيادات بارزة بالجماعة بينهم نواب المرشد، وأعضاء بمكتب الإرشاد (هيئة تنفيذية)، حاولت الجماعة وفق المصادر ذاتها، سد الفراغ التنظيمي بتصعيد قيادات عبر التعيين والانتخاب، طيلة أكثر من عامين.

ووسط القيود الأمنية التي فرضت على الحركة وحظر الجماعة في ديسمبر/ كانون أول 2013، لم تتمكن الجماعة من إدارة أمورها على نحو سليم ومعلن.

وحسب رصد الأناضول كانت الأزمات الثلاث الأبرز إعلاميًا، كالتالي:

1- أزمة مايو/أيار

هي أولى الأزمات البارزة في وسائل الإعلام، والتي ظهرت في شكل تلاسن إعلامي عقب إصدر القيادي بالجماعة، محمود حسين، بياناً في 28 مايو/أيار المنصرم ، قال فيه إن "نائب المرشد (يقصد محمود عزت) وفقًا للائحة الجماعة يقوم بمهام المرشد العام، إلى أن يفرج الله عنه (محمد بديع)، وأن مكتب الإرشاد هو الذي يدير عمل الجماعة"، وزيّل حسين البيان بتوقيعه كأمين عام للجماعة.

عقب ذلك مباشرة قال محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم الإخوان، والمحسوب على "لجنة إدارة الأزمة"، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في ذات اليوم: "أجرت الجماعة انتخابات داخلية في فبراير (شباط) 2014، وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، وكانت نتيجة هذه الانتخابات استمرار محمد بديع، في منصب المرشد العام للجماعة، وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة، وتعيين أمين عام للجماعة لتسيير أمورها (بدلًا من محمود حسين)، كما قامت الجماعة بانتخاب مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان في الخارج".

وكانت جماعة الإخوان قد عينت في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، محمد منتصر، وهو اسم مستعار لأحد الكوادر الشابة بالجماعة المحظورة من قبل السلطات الحالية، ليكون متحدثاً إعلامياً باسمها، ومعبراً عن مواقفها السياسية.

2- أزمة أغسطس/آب

نشبت أزمة داخل الجماعة، حول طريقة الإدارة للمشهد المصري، تصاعدت في بيانات شبابية منتمية للجماعة تطالب بتنحي مجموعة"عزت" و"حسين"، وانتهت مؤقتا بعد اجتماعات عديدة، بإجراء انتخابات جديدة داخل مستويات التنظيم، أسفرت في أكتوبر / تشرين أول الماضي، عن اختيار إدارة عليا جديدة لإخوان مصر مساعدة للقيادة القديمة بزعامة "عزت"، وسط سعي منها لكتابة لائحة جديدة للتنظيم، يتبعها انتخابات جديدة على مستوى مكتب الإرشاد(هيئة تنفيذية)، وشورى الجماعة (هيئة مراقبة).

كما تم الاتفاق على استمرار عمل مكتب الإخوان المسلمين المصريين في الخارج، الذي يترأسه أحمد عبد الرحمن، القيادي البارز بالجماعة، دون أن يكون له منصب محدد داخل مكتب الإرشاد، واختلف حول تبعية هذا المكتب إداريا بين فريقي الإدارة العليا بالداخل وبين محمود حسين وعزت.

3- أزمة ديسمبر/ كانون أول

أساسها الإطاحة بالمتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين محمد منتصر، بحسب قرار أعلنه مكتب الإخوان المسلمين في لندن، وتعيين طلعت فهمي متحدثا جديدا بدلًا منه"، وهو ما رفضته الإدارة العليا لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، قائلة إن محمد منتصر، مازال متحدثًا إعلاميًا باسم الجماعة، ومشددة على أن إدارة الجماعة تتم من الداخل، وليس من الخارج.

وهو ما تبعها، بيانات متصاعدة من مكاتب إدارية داخل الجماعة، ترفض قرار مكتب لندن، وحدوث مواجهة تلفزيونة بين منتصر وفهمي ، بجانب ردود أفعال متبادلة داخل قيادة الجماعة.

وأجرت الجماعة انتخابات داخلية في فبراير(شباط) 2014، أفرزت قيادة جديدة مؤقتة لإدارة شؤون الجماعة، بعد نحو أقل من عام من مواجهة غير مسبوقة من السلطات المصرية تجاه الجماعة عقب إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي"، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في يوم 3 يوليو/ تموز 2013.

وعادة تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية.