26 أبريل 2017•تحديث: 26 أبريل 2017
طرابلس/ جهاد نصر/ الأناضول
أعلن 37 عضوا في مجلس النواب الليبي، المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق عضويتهم؛ احتجاجا على تأجيل هيئة رئاسة المجلس انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي.
وكانت العملية مقررة خلال جلسة اليوم قبل أن يتم إرجائها إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات بين النواب.
وقال النواب الـ37، في بيان مصور، إن "المجلس قرر في جلسة 11 أبريل (نيسان) الجاري انتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، بعد أن وصل الحال في البلاد إلى وضع لا يمكن السكوت عليه من انخفاض سعر الدينار إلى معدلات غير مسبوقة وتدني القوة الشرائية للمواطن مع استمرار أزمة السيولة".
وانتقد النواب أداء احميده حومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، الذي أدار جلسة اليوم، قائلين إنه "بعد عرض برامج المرشحين، قام النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيس الجلسة، بتغيير مسارها (الجلسة) من إجراء انتخابات إلى فتح باب الكلمات، وتأجيل الانتخابات رغم تصويت 42 نائبا من أصل 74 لصالح إجراء الانتخابات".
وفي وقت سابق من اليوم رفع مجلس النواب جلسته، التي كانت مقررة لانتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي، ومقره مدينة البيضاء (شرق)، خلفا للمحافظ الحالي علي الحبري، المعين من قبل النواب، وذلك باختيار أحد أربعة مرشحين هم: أحمد رجب، ومحمد الشكري، وعبد الحميد الشيخي، وعلى الحبري.
وبشأن هذا التأجيل، اعتبر النواب المحتجون أن "هذه الخطوة تؤدي إلى استمرار الأزمة وتفاقمها، والتشبث بأشخاص لم يستطيعوا تقديم حلول طيلة السنوات الماضية"، في إشارة إلى نواب يدعمون المحافظ الحالي.
واتهم النواب هيئة رئاسة المجلس بـ"الاستمرار في عدم احترام اللوائح والقوانين المنظمة لعمل المجلس".
وكان مجلس النواب عين الحبري محافظا للبنك المركزي بعد إقالة "الصديق الكبير"، الذي لم يعترف بسلطة المجلس، وأعلن تبعيته للمؤتمر الوطني العام السابق، الذي عاد إلى الانعقاد، قبل أن يعلن "الكبير" مؤخرا تبعيته لحكومة الوفاق الجديدة المنبثقة عن جولات الحوار السياسي الليبي.
وفي ديسمبر/ كانون أول 2015، وقعت أطراف النزاع الليبي، برعاية منظمة الأمم المتحدة، في مدينة الصخيرات المغربية اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.
ومع مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب (الذي يريد إدخال تعديلات على الاتفاق) لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف في شرقي ليبيا، أن اتفاق الصخيرات انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.
ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق (المعترف بها دوليا)، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، التابعة له قوات خليفة حفتر.
