14 مايو 2019•تحديث: 14 مايو 2019
إسطنبول / الأناضول
تقترب ذكرى مرور 4 أعوام على صدور أول عقوبة أولية بالإعدام بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في يوينو/ حزيران 2015، في قضية مرتبطة بأحداث تزامنت مع اندلاع شرارة ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي دفعت به رئيسا للبلاد.
وترصد الأناضول في نقاط، أبرز محطات القضية التي يتم النظر فيها مجددا بساحة القضاء المصري على النحو الآتي:
ـ تعود القضية التي يحاكم فيها مرسي، مجددا بعد إلغاء الحكم في 2016، إلى أحداث تزامنت مع اندلاع شرارة ثورة يناير، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981 ـ 2011)، حيث كان محبوسا فيها لبعض الوقت في سجن "وادى النطرون" شمالي البلاد.
ـ تعرف القضية إعلاميا باسم "اقتحام السجون"، و"الهروب من سجن وادي النطرون"، و"اقتحام الحدود الشرقية".
ـ في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2013، أحالت النيابة العامة مرسي، و130 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة الهروب من سجن وادى النطرون إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك.
ـ بدأت المحكمة نظر القضية في 28 يناير 2014، وصدر الحكم في 16 يونيو/ حزيران 2015 بإعدام مرسي، وكان ثاني حكم يصدر بحقه.
ـ الاتهامات التي نفاها دفاع مرسي، بينها: "اقتحام 11 سجنا، وقتل ما يزيد على 50 من أفراد الشرطة والسجناء، وتهريب ما يزيد على 20 ألف سجين، والتعدي على أقسام شرطة".
ومنها أيضا "الاعتداء واقتحام منشآت أمنية وشرطية بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني".
ـ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، قضت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون في البلاد، بإلغاء أحكام بالإعدام والسجن المؤبد صادر من محكمة جنايات القاهرة، في يونيو 2015، بحق مرسي و26 آخرين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.
ـ بدأت جلسات إعادة المحاكمة في 26 فبراير/ شباط 2017، ولا تزال تعقد على فترات، وهي مؤجلة إلى 19 مايو/ أيار الجاري، مع استمرار حبس المتهمين.
ـ حدث تطور لافت في القضية؛ إذ قررت المحكمة أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2018، استدعاء مبارك للإدلاء بشهادته.
ـ في ديسمبر 2018، تواجه مبارك، الذي أطاحت به الثورة، مع مرسي، الذي جاءت به الثورة ذاتها أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، وذلك للمرة الأولى منذ الإطاحة بهما في عامي 2011، و2013.
يشار إلى أن مرسي صدرت بحقه 3 أحكام نهائية بالسجن، في قضايا "أحداث الاتحادية" (2016 - سجن 20 عاما)، و"التخابر مع قطر" (2017 - سجن 25 عاما)، و"إهانة القضاء" (2018 - حبس 3 سنوات)، بخلاف حكم نهائي بإدراجه على "قوائم الإرهاب" لمدة 3 سنوات.
ويعيد القضاء محاكمته حاليا في قضيتين، ألغت محكمة النقض أحكامهما، وهما "التخابر مع حماس"، و"اقتحام السجون".
