"آلية التشاور الثلاثي" تؤكد على الحل الداخلي في ليبيا

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أكدت "آلية التشاور الثلاثي بشأن ليبيا"، والتي تضم مصر وتونس والجزائر، الإثنين، أن الحل في ليبيا يجب أن يكون داخليا، ودعت إلى النأي بطرابلس عن تجاذبات الإقليم.

جاء ذلك وفق بيان ختامي اطلعت عليه الأناضول، عقب اجتماع وزراء خارجية تونس محمد النفطي، ومصر بدر العاطي، والجزائر أحمد عطاف، في العاصمة تونس، في إطار التشاور الثلاثي بشأن ليبيا.

و"آلية التشاور الثلاثي بشأن ليبيا" تم تدشينها عام 2017، وتوقفت في 2019، قبل استئنافها في مايو/ أيار 2025، حيث عقد بالقاهرة اجتماع ثلاثي تشاوري ضم وزراء خارجية الدول الثلاث.

وقال البيان الختامي، إن الوزراء الـ3 أكدوا أن "الحل يجب أن يكون ليبيا- ليبيا دون إقصاء أي طرف، والغاية المنشودة تظل بناء دولة موحدة بكافة مكوناتها، ومؤسسات مستقرة تحقق الأمن والتنمية والرفاه وتحافظ على مقدرات الشعب الليبي".​​​​​​​

وشددوا على أن "المصلحة العليا لليبيا تمثّل البوصلة الرئيسية والهدف المنشود لهذا المسار الثلاثي المُساند والداعم لكل الجهود الإقليمية والأممية الهادفة إلى تحقيق تطلعات الأشقاء الليبيين في تسوية سياسية شاملة".

ودعا الوزراء "مختلف الأطراف الليبية إلى تغليب لغة الحوار، وتجاوز الانقسامات، والمُضي قدما نحو توحيد كافة المؤسسات الليبية العسكرية والأمنية".

ولفتوا إلى "ضرورة تكثيف الجهود نحو عقد الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة بالتزامن، بما يسمح بإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات، لتحقيق آمال وتطلّعات الشعب الليبي الشقيق".

الوزراء أشاروا إلى أهمية "النأي بليبيا عن التجاذبات الإقليمية والدولية، ورفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، بما يتيح للأشقاء الليبيين بلورة وإقرار توافقاتهم الداخلية دون وصاية أو إملاء".

كما شددوا على "توثيق الترابط الاقتصادي بين مختلف أنحاء ليبيا، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة".

النفطي وعبد العاطي وعطاف اعتبروا "أمن ليبيا واستقرارها جزء لا يتجزأ من العمق الأمني العربي، ما يستدعي ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لهذا الترابط من خلال تكثيف التشاور والتنسيق ضمن رؤية شاملة ومتكاملة".

وتعاني ليبيا من أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

والأخرى عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد بالكامل ومعظم مدن الجنوب.

وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لمعالجة خلافات بين مؤسسات ليبية تحول دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى إعادة توحيد مؤسسات البلد الغني بالنفط.