29 سبتمبر 2020•تحديث: 30 سبتمبر 2020
إسطنبول/ الأناضول
طالبت 16 منظمة حقوقية عربية، الثلاثاء، السلطات المصرية بـ"الإفراج الفوري" عن السجناء المسنين الموقوفين في سجون البلاد، وأبرزهم المرشح الرئاسي الأسبق عبدالمنعم أبوالفتوح.
جاء ذلك في بيان مشترك لإطلاق حملة تضامن دولية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، الموافق 1 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.
ودعا البيان "السلطات المصرية للإفراج الفوري عن السجناء كبار السن، وأبرزهم المعارضين البارزين عبد المنعم أبو الفتوح (69 عاما)، وحازم حسني (69 عاما)".
وأبو الفتوح، محتجز في أحد سجون القاهرة منذ منتصف فبراير/شباط 2018، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تحددها النيابة)، ونشر أخبار كاذبة".
أما حسني فهو موقوف رهن الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر/أيلول 2019، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها "مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة".
وقال بيان المنظمات الحقوقية: "تم رصد وفاة 917 سجينا بمصر؛ بينهم 677 إثر الإهمال الطبي، و136 جراء التعذيب، خلال الفترة من يونيو (حزيران) 2013 إلى نوفمبر (تشرين ثان) 2019".
وأضاف: "هناك انتهاكات غير قانونية بشعة ضد أكثر من 286 مسنا (فوق 60 عاما) تم الزج بهم في السجون المصرية، منذ انقلاب 3 يوليو (تموز) 2013".
وتابع أن "سلسلة الإجراءات التعسفية ضد هؤلاء المعتقلين، تتمثل في التعنت في توفير الرعاية الصحية وحجب الأدوية، وارتكاب انتهاكات جسدية في السجون ومقرات الاحتجاز، إضافة إلى شبح الإصابة بفيروس كورونا".
وعادة ما تنفي القاهرة إخلالها بالقانون والمواثيق الدولية فيما يتعلق بأوضاع الموقوفين في السجون المصرية، وتقول إنها تقدم الرعاية الصحية لجميع السجناء دون تمييز.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان "السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن كبار السن ومن تجاوزا سن الستين ولديهم أمراض مزمنة وتهدد حياتهم داخل السجون المصرية".
وأبرز الموقعين على البيان "البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان" (مصر) و"نشطاء من أجل حقوق الإنسان" (كندا)، و"المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان" (مصر)، و"مركز عدالة لحقوق الانسان" (الأردن).
كما وقعت أيضا "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" (تونس)، و"مركز التربية لحقوق المرأة" (المغرب)، و"المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" (سوريا)، و"التنسيقية الوطنية لضحايا الاختفاء القسري" (الجزائر)، و"تحالف المحامين الديمقراطيين" (السودان).
وعادة ما تواجه مصر انتقادات بشأن توقيف سياسيين معارضين في قضايا الرأي والتعبير، غير أن القاهرة تؤكد مرارا توفير كافة الضمانات القانونية والحقوق للسجناء دون تمييز.
