02 أكتوبر 2021•تحديث: 02 أكتوبر 2021
بهرام عبد المنعم / الأناضول
أعلن مجلس قبلي، السبت، استمرار حملة تصعيد وإغلاق شامل يقودها منذ أسبوعين في مناطق شرقي البلاد إلى حين تحقيق مطالبه المتمثلة في إنهاء التهميش وتحقيق التنمية.
جاء ذلك في خطاب جماهيري لرئيس "المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة"، محمد الأمين ترك، بولاية القضارف (شرق)، تابعه مراسل الأناضول.
وأوضح "ترك" أن التصعيد الجماهيري هدفه "إنهاء التهميش وتحقيق التنمية (لمناطق الشرق) وإلغاء اتفاقية مسار الشرق المضمن في اتفاقية جوبا للسلام، وتغيير الحاضنة السياسية أو توسيعها (الائتلاف الحاكم)، وحل لجنة إزالة التمكين واستبدالها بمفوضية مكافحة الفساد".
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، لكن معارضين يرون أنها "لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق".
وأشار ترك إلى أن المهلة التي طلبتها الحكومة للرد على مطالبهم تنتهي الإثنين، وتوقع الرد عليها الأحد.
من جانبه، قال القيادي والمستشار القانوني بـ"المجلس الأعلى لنظارات البجا" أحمد موسى، للأناضول، إن "الوفد الحكومي الذي زار شرق السودان مؤخرا، وعد بمناقشة المطالب، في مجلس الوزراء، وعقد مؤتمر تشاوري لمناقشة كافة قضايا شرق السودان".
وفي 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، وصل وفد حكومي إلى مدينة بورتسودان (شرق)، "لحل الأزمة"، المتمثلة في إغلاق الطريق القومي، والموانئ والمطارات احتجاجا على التهميش، وللمطالبة بالتنمية.
ومنذ 17 سبتمبر الماضي، يغلق "المجلس الأعلى لنظارات البجا" كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان.
وعوضا عن مسار الشرق المضمن في اتفاقية جوبا للسلام، يطالب المجلس بإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
