17 فبراير 2018•تحديث: 17 فبراير 2018
القاهرة/ حسين القباني/ الأناضول
طالبت أسرة السياسي المصري المحبوس حاليا، عبد المنعم أبو الفتوح، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق سراحه فورا.
جاء ذلك في بيان لأسرة "أبو الفتوح" المرشح الرئاسي الأسبق، رئيس حزب "مصر القوية" (معارض)، في وقت متأخر من مساء الجمعة، ردا على بيان لوزارة الداخلية، الخميس، يوجه اتهامات له بينها كونه قياديا في جماعة الإخوان التي انفصل عنها قبل سنوات.
وقالت أسرة "أبو الفتوح"، "نطالب النظام الحاكم ممثلا في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق سراحه فورا، ونحمّله المسؤولية الكاملة عن سلامته، بما فيها توفير الظروف المناسبة لحالته الصحية التي تضمن عدم تعرضه لأي مضاعفات صحية".
وأوضحت أنها "تستنكر وتدين بشدة البيان الصادر عن وزارة الداخلية وما جاء فيه من مغالطات".
وكانت وزارة الداخلية قالت الخميس، إن "أبو الفتوح" "قيادي إخواني تواصل مع تنظيم الإخوان بالخارج في لندن لتنفيذ مخطط إثارة وعدم استقرار (..) استغلالا للمناخ السياسي المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة".
وأكدت الأسرة في البيان ذاته، أن "أبو الفتوح" شارك في ندوة سياسية بلندن، وكذلك لقاءات إعلامية، مشيرة أن ما جاء فيهما لم يخرج عن آرائه السابقة فيما يخص أحوال البلاد.
وأوضحت أن "أبو الفتوح" انفصل رسميا عن كافة أدواره التنظيمية بجماعة الإخوان منذ عام 2009، وتم فصله من الجماعة رسميا مطلع عام 2011، ثم كان بعدها على خلاف سياسي مع الإخوان.
وأضافت أسرة "أبو الفتوح"، "لا نجد في وصفه بالقيادي الإخواني سوى تعبير عن استمرار سياسة التضليل"، نافية إجراءه لقاءات مع قيادة تتبع الإخوان، أو تحرير أحراز من منزله وقت توقيفه، على خلاف ما أشارت إليه وزارة الداخلية من أحراز لأوراق تحريضية ضد الدولة.
وكان المتحدث باسم جماعة الإخوان طلعت فهمي، نفى في تصريحات صحة بيان الداخلية، مؤكدا أن ما يحدث لأبو الفتوح "محاولات لشيطنته".
ووسط تنديد حقوقي وسياسي واسع بتوقيف "أبو الفتوح" وحبسه، أعلن حزب "مصر القوية" في بيان سابق، تعليقا مؤقتا لكافة أنشطته ومشاركته السياسية مع تحديد موعد للنظر في وضع الحزب واستمراره من عدمه.
وأفادت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، في صدر صفحتها اليوم السبت، أن لجنة الأحزاب السياسية ستعقد اجتماعا الأسبوع الحالي لمناقشة الوضع القانوني لـ "مصر القوية"، بعد القبض على رئيسه "أبو الفتوح" ونائبه محمد القصاص قبله بأيام.
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة ستنعقد في ضوء اتهامات موجهة إلى "أبو الفتوح" والقصاص، منها "الاتصال بكيانات إرهابية معادية للدولة"، وهي اتهامات نفاها الاثنان خلال التحقيقات في قضيتهما، دون تفاصيل أكثر.
ولجنة شؤون الأحزاب السياسية في مصر، المعنية بالموافقة على تأسيس حزب من عدمه، من حقها إحالة أوراق أي حزب إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة طعون إدارية في البلاد)، لتحديد جلسة طبقا للقانون، للنظر في طلب حل الحزب وتصفية أمواله، استنادا إلى أمور تراها تخل بقيام الحزب قانونيا.
و"أبو الفتوح" أحد أبرز السياسيين بمصر، تم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981 ـ 2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن ينفصل عنها ويخوض سباق رئاسة البلاد مستقلا في انتخابات 2012.
