07 يناير 2020•تحديث: 07 يناير 2020
وليد عبد الله / الأناضول
طالب أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة الليبي بالتصويت على قطع العلاقات مع دولة الإمارات، ورفع دعوى قضائية ضدها في المؤسسات الدولية والحقوقية.
وأبدى الأعضاء خلال اجتماعهم الاثنين، في طرابلس، عن استياءهم من تعاطي حكومة الوفاق الوطني في هذا الشأن، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس.
وطالب الأعضاء الأمم المتحدة بمراجعة عملها بعثتها في ليبيا، وأداء رئيسها غسان سلامة الذي "انحرف عن دوره المُكلف به، وتغاضيه عن دور الدول المتدخلة في الشأن الليبي، وتم الاتفاق على إصدار بيان باسم المجلس بالخصوص".
وأكد الأعضاء وفق البيان، على ضرورة الضغط على المجلس الرئاسي لدعم الجبهات ومعالجة جوانب الخلل في أداء المناطق العسكرية.
وقدم رئيس المجلس خالد المشري رؤيته المتمثلة في ضرورة "وضع حد لتدخلات الدول الداعمة للعدوان الغاشم (هجوم خليفة حفتر على طرابلس)، وضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لردع هذه الدول".
ولم يوضح البيان عدد أعضاء مجلس الدولة الذين اجتمعوا اليوم، بينما يبلغ عدد أعضاء المجلس إجمالا 200 عضو.
وفي عام 2014 كانت الإمارات بين عدة دول أغلقت سفارتها وسحبت سفيرها من ليبيا، جراء الاضطرابات الأمنية، ولم يعد السفير ولم تفتح السفارة حتى اليوم.
وتشن قوات حفتر المدعوم إماراتيا، وفق حكومة الوفاق، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة.
وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي القائم منذ عام 2011.
