Wassim Samih Seifeddine
16 مايو 2017•تحديث: 16 مايو 2017
بيروت / ربيع دمج / الأناضول
قال محام لبناني، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 800 موقوف في عدد من سجون البلاد يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على "استمرار اعتقالهم التعسفي دون محاكمات منذ سنوات".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات اللبنانية حول ما ذكره المحامي محمد صبلوح، للأناضول، وهو وكيل عدد من الموقوفين في السجون اللبنانية.
فيما قال مصدر أمني لبناني رفيع المستوى للأناضول، رافضا نشر اسمه، إن معطياته تفيد بأن الرقم الذي صرح به المحامي "قد يكون مبالغ فيه من قبل وكلاء الدفاع"، كما أنه "غير دقيق" بالنسبة إلى القوى الأمنية "وربما يكون عدد السجناء الإسلاميين (دون تفاصيل عنهم) هو هذا العدد، ولكن عدد المضربين قد لا يكون ذلك بتاتا وهناك شكوك حول العدد المذكور".
وأوضح المحامي أنّ "590 موقوفا في سجن رومية، السجن الأكبر في لبنان (شرقي بيروت)، مستمرون بإضرابهم عن الطعام منذ السبت الماضي، لحين البت تماماً بوضعهم كونهم موقوفين تعسفياً دون أحكام منذ سنوات طويلة".
ولفت إلى أن 200 موقوف بتهمة "الانتماء لمنظّمات إرهابية"، يضربون أيضاً عن الطعام في سجن قبة بمدينة طرابلس (شمال)، مؤكداً أن هذه التهمة "ليست مثبتة ضدهم". وتابع صبلوح أن "الأمر نفسه في سجن جزين (جنوب)، الذي يشارك فيه 50 موقوف بالإضراب عن الطعام، وجهت لهم نفس التهمة".
وأضاف أن "40 موقوفاً آخرين يشاركون أيضاً في الإضراب بسجن الريحانية (جنوب غربي بيروت) احتجاجاً على عدم محاكمتهم منذ أكثر من 5 أعوام".
ولفت المحامي اللبناني إلى أن "كل ما يطلبه هؤلاء هو إصدار عفو عام عنهم".
وبين في السياق، أن قوات خاصة من قوى الأمن الداخلي "دخلت أمس الإثنين إلى سجن روميه مهددة المضربين عن الطعام بضربهم بالعصي وتعذيبهم حال استمرارهم في اعتصامهم، ولكن بعد تدخلات وواسطات من قبل جهات أمنية انسحبت هذه القوة".
وأكد أن أهالي ووكلاء الموقوفين سيعقدون يوم غد الأربعاء مؤتمراً صحفياً في مدينة طرابلس يشرحون فيه مطالب ذويهم وحقوقهم، على أن تقام يوم الجمعة المقبل، صلاة الجمعة في ساحة نور (وسط طرابلس) تضامناً مع الموقوفين.
من جهة أخرى، قال الباحث المتخصص بشؤون حقوق الإنسان في منظّمة "هيومن رايتس ووتش"، باسم الخواجة، إن "المنظّمة التي افتتحت مكتباً لها في بيروت منذ 10 أعوام لم تقم بزيارة فعلية أو جديدة إلى سجون لبنان منذ فترة طويلة".
وأوضح الخواجة للأناضول أن سبب ذلك "يعود إلى كون مهمة التنسيق بين إدارة السجون في لبنان والمنظمات المعنية متروكة للصليب الأحمر اللبناني، الذي عادة لا يعطي معلومات وتبقى أعماله سرّية".
وختم بالإشارة إلى أن ملف السجون اللبنانية "من أصعب الملفات التي تواجهنا وعادة ما نستعين بمعلومات ومستندات من ذوي المساجين أو وكلائهم، ولكن عملنا لا يتعدّى أكثر من توثيق التجاوزات بحق السجون".
