27 فبراير 2020•تحديث: 28 فبراير 2020
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، إن "الهجمات العشوائية ضد المدنيين في إدلب شمالي غربي سوريا جرائم حرب ويجب محاسبة مرتكبيها".
جاء ذلك أثناء جلسة المشاورات المنعقدة حاليا في مجلس الأمن بنيويورك حول الأوضاع الإنسانية في سوريا.
وأضاف الوزير الألماني، في إفادته خلال الجلسة: "هناك الكثير الذي يمكن لهذا المجلس القيام به لوقف تلك المعاناة، ويتوجب عليه ذلك".
وأردف: "أولا -قبل كل شيء- يجب أن نضمن الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى إدلب، وثانيا وقف إطلاق النار، وقد ناقشت هذا مع الزملاء الأتراك والروس في مؤتمر الأمن الذي انعقد في ميونخ بألمانيا قبل بضعة أيام".
وفي 14 فبراير/شباط الجاري، انعقد مؤتمر ميونخ للأمن، بمشاركة 30 رئيس دولة وحكومة، و70 من وزراء الداخلية والخارجية، إضافة إلى العديد من الأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والشركات الدولية.
وتابع ماس: "ثالثا، يجب التوصل لحل سياسي وفق القرار 2254 تشرف عليه الأمم المتحدة، وهذه هي الطريقة الوحيدة لحل الصراع" في سوريا.
واعتبر أنه "لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في سوريا دون المساءلة عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت، وألمانيا تطالب روسيا والنظام السوري بعدم تجاهل الحقائق".
وبيّن أن "اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب لا يعفي أحدا من احترام القانون الإنساني الدولي".
وقبل بدء الجلسة، قال ماس، للصحفيين في نيويورك، إن ألمانيا وبلجيكا دعت مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "التدخل بشكل أكبر" لإنقاذ المدنيين في إدلب.
وأضاف: "نعتقد أنه يمكن لمجلس الأمن أن يكون له دور أكبر بشأن إدلب، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية".
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.
