أمير الكويت يدعو لتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون
"بما يضمن آلية محددة لفض النزاعات"05 ديسمبر 2017•تحديث: 06 ديسمبر 2017
أحمد المصري / الأناضول
اقترح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "تكليف لجنة تعمل على تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون بما يضمن آلية محددة لفض النزاعات".
جاء هذا في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة الخليجية الـ 38 في قصر بيان بمحافظة حولي جنوبي الكويت.
واعتبر أمير الكويت أن عقد القمة في موعدها المقرر "يثبت للعالم أجمع حرصنا على هذا الكيان وأهمية استمرار آلية انعقاده مكرسين توجها رائدا وهو أن أي خلاف يطرأ على مستوى دولنا ومهما بلغ لا بد وأن يبقى مجلس التعاون بمنأى عنه لا يتأثر فيه أو تتعطل آلية انعقاده".
وأردف "لقد عصفت بنا خلال الأشهر الستة الماضية أحداث مؤلمة وتطورات سلبية ولكننا وبفضل حكمة إخواني قادة دول المجلس استطعنا التهدئة وسنواصل هذا الدور في مواجهة الخلاف الأخير".
وأضاف "ولعل لقاءنا اليوم مدعاة لمواصلتنا لهذا الدور الذي يلبي آمال وتطلعات شعوبنا".
وقال أمير الكويت "نحن مدعوون إلى التفكير الجدي للبحث في الآليات التي تحقق أهدافنا والأطر الأكثر شمولية والتي من خلالها سنتمكن من المزيد من التماسك والترابط بين شعوبنا".
واقترح في هذا الصدد "العمل على تكليف لجنة تعمل على تعديل النظام الأساسي لهذا الكيان يضمن لنا آلية محددة لفض النزاعات بما تشمله من ضمانات تكفل التزامنا التام بالنظام الأساسي وتأكيد احترامنا لبعضنا البعض وترتقي بها إلى مستوى يمكننا من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".
وعلى صعيد موقف بلاد من الأزمة السورية، قال أمير الكويت إن "الكارثة الإنسانية والأزمة الطاحنة في سوريا لا تزال دائرة رغم ما تبذل من جهود دولية لإنهائها".
وبين أن " الأمل يبقى معقودا على نجاح الاجتماعات واللقاءات والحراك لتحقيق التوافق المنشود وإنهاء ذلك الصراع المدمر".
وأشاد في هذا الصدد بدور السعودية "وجهودهم البناءة في تحقيق اللقاءات بين مختلف أطياف المعارضة السورية ونجاحهم في توحيد كلمة المعارضة".
وحول الوضع في اليمن، أشاد أمير الكويت "بالجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية في اليمن على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري، فضلا عن تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يشهدها الأشقاء".
وشدد على أن "الحل الوحيد لهذه الأزمة سياسي".
ودعا في هذا الصدد "جماعة الحوثي إلى الامتثال لنداء المجتمع الدولي في الوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة بالحوار الجاد وفق المرجعيات الثلاثة - المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية - قرارات مجلس الأمن ولاسيما القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني".
وفيما يتعلق بمسيرة السلام في الشرق الأوسط، أعرب أمير الكويت عن أمله "أن يتمكن المجتمع الدولي من تحريك هذه العملية الجامدة لنصل إلى اتفاق سلام شامل وكامل يدعم استقرار المنطقة والعالم وذلك وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".
وفيما يتعلق بالوضع في العراق، شدد الصباح على "على أهمية المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار المناطق المتضررة من ما يسمى بداعش المقرر عقده في دولة الكويت منتصف فبراير من العام القادم".
كما تطرق أمير الكويت في كلمته للعلاقات مع إيران، بالقول "لا زال تعامل إيران في المنطقة مخالفا لقواعد العلاقات بين الدول التي ينظمها القانون الدولي والمتمثلة بحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تشكل هاجسا كبيرا لنا".
وشدد على أن المنطقة "لن تشهد استقرارا ما لم يتم الالتزام الكامل بتلك المبادئ".
وانطلقت القمة الخليجية الـ38، مساء اليوم الثلاثاء في الكويت، بحضور أميري الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر وقطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبغياب قادة بقية الدول الخليج الأربع ( السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان).
اقترح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "تكليف لجنة تعمل على تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون بما يضمن آلية محددة لفض النزاعات".
جاء هذا في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة الخليجية الـ 38 في قصر بيان بمحافظة حولي جنوبي الكويت.
واعتبر أمير الكويت أن عقد القمة في موعدها المقرر "يثبت للعالم أجمع حرصنا على هذا الكيان وأهمية استمرار آلية انعقاده مكرسين توجها رائدا وهو أن أي خلاف يطرأ على مستوى دولنا ومهما بلغ لا بد وأن يبقى مجلس التعاون بمنأى عنه لا يتأثر فيه أو تتعطل آلية انعقاده".
وأردف "لقد عصفت بنا خلال الأشهر الستة الماضية أحداث مؤلمة وتطورات سلبية ولكننا وبفضل حكمة إخواني قادة دول المجلس استطعنا التهدئة وسنواصل هذا الدور في مواجهة الخلاف الأخير".
وأضاف "ولعل لقاءنا اليوم مدعاة لمواصلتنا لهذا الدور الذي يلبي آمال وتطلعات شعوبنا".
وقال أمير الكويت "نحن مدعوون إلى التفكير الجدي للبحث في الآليات التي تحقق أهدافنا والأطر الأكثر شمولية والتي من خلالها سنتمكن من المزيد من التماسك والترابط بين شعوبنا".
واقترح في هذا الصدد "العمل على تكليف لجنة تعمل على تعديل النظام الأساسي لهذا الكيان يضمن لنا آلية محددة لفض النزاعات بما تشمله من ضمانات تكفل التزامنا التام بالنظام الأساسي وتأكيد احترامنا لبعضنا البعض وترتقي بها إلى مستوى يمكننا من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".
وعلى صعيد موقف بلاد من الأزمة السورية، قال أمير الكويت إن "الكارثة الإنسانية والأزمة الطاحنة في سوريا لا تزال دائرة رغم ما تبذل من جهود دولية لإنهائها".
وبين أن " الأمل يبقى معقودا على نجاح الاجتماعات واللقاءات والحراك لتحقيق التوافق المنشود وإنهاء ذلك الصراع المدمر".
وأشاد في هذا الصدد بدور السعودية "وجهودهم البناءة في تحقيق اللقاءات بين مختلف أطياف المعارضة السورية ونجاحهم في توحيد كلمة المعارضة".
وحول الوضع في اليمن، أشاد أمير الكويت "بالجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية في اليمن على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري، فضلا عن تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يشهدها الأشقاء".
وشدد على أن "الحل الوحيد لهذه الأزمة سياسي".
ودعا في هذا الصدد "جماعة الحوثي إلى الامتثال لنداء المجتمع الدولي في الوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة بالحوار الجاد وفق المرجعيات الثلاثة - المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية - قرارات مجلس الأمن ولاسيما القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني".
وفيما يتعلق بمسيرة السلام في الشرق الأوسط، أعرب أمير الكويت عن أمله "أن يتمكن المجتمع الدولي من تحريك هذه العملية الجامدة لنصل إلى اتفاق سلام شامل وكامل يدعم استقرار المنطقة والعالم وذلك وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".
وفيما يتعلق بالوضع في العراق، شدد الصباح على "على أهمية المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار المناطق المتضررة من ما يسمى بداعش المقرر عقده في دولة الكويت منتصف فبراير من العام القادم".
كما تطرق أمير الكويت في كلمته للعلاقات مع إيران، بالقول "لا زال تعامل إيران في المنطقة مخالفا لقواعد العلاقات بين الدول التي ينظمها القانون الدولي والمتمثلة بحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تشكل هاجسا كبيرا لنا".
وشدد على أن المنطقة "لن تشهد استقرارا ما لم يتم الالتزام الكامل بتلك المبادئ".
وانطلقت القمة الخليجية الـ38، مساء اليوم الثلاثاء في الكويت، بحضور أميري الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر وقطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبغياب قادة بقية الدول الخليج الأربع ( السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان).
