أمين الجامعة العربية يدعو لتوثيق انتهاكات إسرائيل لمساءلتها قانونيا

إسطنبول/ الأناضول

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، الأربعاء، إلى تكثيف التحرك القانوني والدبلوماسي لدعم الحقوق الفلسطينية، وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتحويلها إلى ملفات قانونية متكاملة تمهيدا للمساءلة وجبر الضرر.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب بالجزائر، وفق بيان للجامعة العربية.

وقال البيان إن نبيل فهمي شارك الأربعاء في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب، بالجزائر، برئاسة لطفي بوجمعة، وزير العدل الجزائري، وبمشاركة وزراء العدل العرب.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، في كلمته أمام المجلس، أن "قوة القانون فوق قانون القوة"، مشددا على أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وحماية المدنيين ورفض التدخل في الشؤون الداخلية، تمثل مبادئ حاكمة للتحرك العربي، وأن التطبيق العادل للقانون الدولي على الجميع ضمانة للسلم والاستقرار.

وشدد الأمين العام على أهمية مواصلة التحرك القانوني والدبلوماسي دعما لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا إلى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتحويلها إلى ملفات قانونية متكاملة، من خلال جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وفق المعايير المعتمدة، بما يدعم مساعي المساءلة والمطالبة بجبر الضرر، مشيرا إلى ما شاهده خلال زيارته الأخيرة للجنوب اللبناني من دمار ومعاناة للمدنيين.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، في يناير/ كانون الثاني 2024، تدابير مؤقتة في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، تضمنت إلزامها باتخاذ إجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما أصدرت المحكمة تدابير إضافية في مارس/ آذار من العام نفسه تتعلق بتوفير المساعدات دون عوائق.

وعلى صعيد المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت المحكمة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ولا تقتصر التحركات القانونية على الأراضي الفلسطينية؛ ففي لبنان، دعا نائب رئيس الوزراء طارق متري، في أغسطس/ آب 2026، إلى توحيد الجهود الرسمية والأهلية وجمع التقارير الحقوقية وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية تمهيدا لملاحقتها قضائيا.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 74 ألف قتيل وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.

كما تشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين، تشمل القتل والاعتقال وهدم المنازل وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها، بالتزامن مع توسع الاستيطان الإسرائيلي.

وتواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ غارات وعمليات هدم وتجريف في بلدات جنوبية، مع استمرار سيطرتها على مناطق داخل الأراضي اللبنانية، ما يعرقل عودة السكان النازحين إلى منازلهم.