25 فبراير 2019•تحديث: 26 فبراير 2019
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، الإثنين، إنه من حق الجميع الاعتراض على أي مترشح لانتخابات الرئاسة، لكن الفصل يكون في الصندوق يوم الاقتراع.
وكان أويحيى يعلق لأول مرة على حراك شعبي ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة، وذلك خلال عرضه حصيلة عمل حكومته أمام المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وأوضح أويحيى، أن تعليقه على رسائل المظاهرات التي شهدتها البلاد، يكون في نقطتين؛ الأولى "أن الانتخابات ستجري في أقل من شهرين (18 أبريل / نيسان)، وستكون مناسبة لشعبنا لأن يختار بكل حرية".
وتابع "لذلك أقول من حق أي كان الدفاع عن أي مترشح أو الاعتراض على أي مترشح كان، لكن الفصل يكون في الصناديق بطريقة سلمية ومتحضرة".
وسبق لمعارضين في البلاد، أن اعتبروا أن الضمانات غير موجودة لتنظيم انتخابات نزيهة، وخاصة بعد ترشح الرئيس بوتفليقة، الذي يُعد انحياز مؤسسات الدولة له أمرا مؤكدا، حسبهم.
أما الرسالة الثانية، فبحسب أويحيى، "بالنسبة لمطالب التغيير أذكر هنا أن رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) أعلن أنه في حال فوزه سينظم ندوة وطنية لا سابقة لها في تاريخ الجزائر، ومفتوحة للجميع ومناقشة كل ما يمكن مناقشته، باستثناء الثوابت الوطني".
وسابقا شكك معارضون في جدية النظام في تنظيم مؤتمر للحوار، لأن التجربة أثببت، حسبهم، أنه يناور لتجاوز الأزمات، مثل إصلاحات أطلقها بوتفليقة مع انطلاق موجة الربيع العربي في 2011، لكنها كانت "بدون مضمون" حسبهم.
وفي 10 فبراير / شباط الجاري، أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.
ومنذ ذلك الوقت تشهد البلاد حراكا شعبيا ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة، لكن الأخير دعا امس في رسالة للجزائريين إلى "الاستمرارية" لتحقيق التقدم وسط تمسك أنصاره من الموالاة بترشيحه.
من جهة أخرى، ثمن رئيس الوزراء "سلمية" المسيرات وقال "الدستور يضمن للمواطنين حق التجمهر السلمي في إطار القانون، والحمد لله، كانت هذه المسيرات كلها سلمية".
ولكنه استدرك "إلا أنه وفي نفس الوقت، أناشد الجميع، وخاصة المجتمع، اليقظة، لسببين على الأقل؛ وأولهما حسب أويحيى "هذه النداءات تأتي من مصادر مجهولة، وهي تنادي لحد الآن بمسيرات سلمية، وقد تدعو غدا إلى مسيرات ذات طابع آخر".
أما السبب الثاني حسبه فهو "التخوف من انزلاقات خطيرة، وقد شاهدنا أمس، دعوات للتلاميذ الخروج في مسيرات احتجاجية".
وختم رئيس الوزراء كلامه بالقول "نناشد بعضنا البعض، ونحن أبناء شعب واحد، قد نتفق وقد نختلف، والجزائر عانت في السابق ومن حقها اليوم أن تعيش في السلم والاستقرار، وأن لا يفقد الشعب هذه الثمار التي جاءت بإرادته".
جدير بالذكر، أن أويحيى عرض الإثنين، حصيلة عمل حكومته السنوي أمام البرلمان، ليتواصل النقاش بشأنه لمدة ثلاثة أيام قبل التصويت بالثقة حوله، وهو أمر شبه مؤكد لصالحه، لأن المولاة تحوز أغلبية مقاعد البرلمان.
