13 نوفمبر 2020•تحديث: 13 نوفمبر 2020
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
عرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، "مساعيه الحميدة"، لوقف العنف في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، محذرا من أن زعزعة استقرار البلاد "يمكن أن تُعرض المنطقة بأكملها للخطر".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال دوجاريك إن "الأمين العام عرض مساعيه الحميدة لإنهاء العنف في تيجراي؛ فزعزعة الاستقرار في إثيوبيا، يعني تعريض المنطقة بأكملها للخطر".
وأوضح: "اهتمامنا الأساسي الآن، هو الوضع الإنساني، خاصة أن هذه المنطقة لا يوجد بها نازحون إثيوبيون فحسب، وإنما أيضا لاجئين من إريتريا".
وتابع: "زملاؤنا في المجال الإنساني، أخبرونا أنهم قلقون بشكل متزايد بشأن حماية المدنيين، ولدينا تقارير تفيد بنزوح مدنيين داخل تيجراي، وكذلك إلى منطقة أمهرا المجاورة، بحثًا عن الحماية، لكن ليس لدينا تفاصيل".
واستطرد: "كما أننا قلقون للغاية إزاء العدد الكبير بالفعل من طالبي اللجوء الإثيوبيين الذين عبروا الحدود إلى السودان، هربا من الأعمال العدائية، أو خوفا من التعرض لهجوم".
والثلاثاء، أعلن السودان، عبور 6 آلاف نازح إلى أراضيه عبر حدوده الشرقية، بسبب الصراع في إقليم تيجراي إلى ولاية القضارف، فيما وصل 1100 نازح إلى ولاية كسلا بحسب الوكالة السودانية.
ووفق دوجاريك، "فإلى جانب المخاوف من تعطل المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني شخص في تيجراي، هناك قلق متزايد بشأن عدم القدرة على تقييم الاحتياجات الإنسانية الإضافية التي من المحتمل أن تتزايد".
وشدد على أن "منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا، كاثرين سوزي، تعمل حاليا مع حكومة إثيوبيا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق".
وكرر دعوة الأمم المتحدة لـ"الوصول الكامل إلى المحتاجين، وكذلك لإجراء تقييمات للاحتياجات، كما ندعو إلى إنشاء ممر آمن للمدنيين".
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمرا للجيش بتنفيذ عمليات عسكرية في الإقليم المجاور للسودان، ردا على اتهام، الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، بشن هجوم مميت على قاعدة للجيش.
وهيمنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد، إلى السلطة، عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو".