???? ??????? ??? ????
07 ديسمبر 2016•تحديث: 08 ديسمبر 2016
القاهرة / ربيع السكري، سيد فتحي / الأناضول
أخلى قاضي تحقيق مصري، مساء اليوم الأربعاء، سبيل المحامية والناشطة الحقوقية عزة سليمان، بكفالة مالية، بعد التحقيق معها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي"، وذلك بعد ساعات من توقيفها، بحسب محاميها.
ورصد مراسل الأناضول، حضور قرابة 40 محاميًا، مع الناشطة الحقوقية، التي ترأس مؤسسة "قضايا المرأة" (حقوقية مستقلة)، خلال التحقيقات التي امتدت نحو 3 ساعات معها، بمحكمة القاهرة الجديدة، شرقي العاصمة.
وقال كريم عبدالراضي، عضو هيئة الدفاع عن سليمان في تصريحات للأناضول، إنه "تم التحقيق مع عزة سليمان، بتهم تلقي تمويل للإضرار بالمصالح الوطنية، وإنشاء كيان يقوم بعمل الجمعيات الأهلية دون ترخيص، والتهرب الضريبي"، وذلك في قضية "التمويل الأجنبي".
وأضاف أنه تم إخلاء سبيل سليمان على ذمة القضية بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري (نحو ألف و100 دولار تقريبًا)، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراحها بالفعل.
ويُحاكم حقوقيون مصريون على ذمة قضية تعرف بـ"التمويل الأجنبي"، وتعود إلى عام 2011، بتهمة "تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف مليون دولار أمريكي"، وفق أوراق القضية التي اطلعت عليها الأناضول.
وفي وقت سابق اليوم، قالت مؤسسة "قضايا المرأة"(حقوقية مستقلة) التي ترأسها سليمان، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن أجهزة الشرطة المصرية أوقفت الأخيرة، بعد أسبوعين من صدور قرار بمنعها من السفر، دون أسباب.
وأثار قرار توقيف سليمان، الذي لم تعقّب عليه السلطات المصرية حتى الساعة 19.45 تغ، انتقادات محلية ومحلية، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "قلقه" إزاء الخطوة، بحسب تصريحات صحفية لنائب المتحدث باسمه فرحان حق.
فيما قالت منظمة العفو الدولية، مساء اليوم، في بيان، حصل مراسل الأناضول على نسخة منه، إن توقيف عزة سليمان "إشارة واضحة أن السلطات المصرية تكثف من قمع الناشطين في مجال حقوق الإنسان".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما جاء في بيان المنظمة.
ومنذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر "محمد مرسي"، منتصف 2013، يتعرض سياسيون وإعلاميون ونشطاء، في وقائع مشابهة للمنع من السفر، دون ذكر أسباب واضحة من الجهات الأمنية في كثير من الأحيان بينها 5 حالات في نوفمبر/تشرين ثان الماضي.
وتتعرض القاهرة لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".
