هدمت البلدية الإسرائيلية في القدس، الثلاثاء، منزلا سكنيا، وآخر قيد الإنشاء، فيما أجبرت مواطنا على هدم منزله.
وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة، عمليات هدم المنازل الفلسطينية بالقدس المحتلة، بداعي "البناء غير المرخص".
وقال نعيم صالح فراح، من حي بيت حنينا شمالي القدس الشرقية، إنه أجبر اليوم على هدم جزء من منزله، كان أقامه لغرض تزويج ابنه فيه.
وأشار فراح في حوار خاص لوكالة الأناضول إلى أنه حاول مرارا منذ 20 عاما الحصول على تصريح بناء من البلدية الإسرائيلية، ولكن دون جدوى.
ولفت إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها هدم منزله.
وأضاف موضحا "منذ 20 عاما بنيت منزلا، وتقدمنا نحن وكل سكان الحي للحصول على تراخيص، وتمت مخالفتنا 3 مرات، وقمنا بدفع غرامات باهظة، ثم جاؤوا بعد 19 عاما وهدموا المنزل وما زال ركامه موجودا حتى الآن؛ وعلى اثر ذلك فقد أقمت شقة سكنية صغيرة تعيش فيها عائلتي المكونة من 11 شخصا".
وأكمل "عندما قررت تزويج ابني، أقمت له غرفة إضافية، ولكن أمس (الإثنين) جاءت البلدية ووضعوا أمر الهدم على الغرفة وأمهلوني يومين للهدم الذاتي، وإلا فإنه سيتم تغريمي بتكاليف الهدم".
وقال "هذا وضع المقدسيين كلهم، وذلك بهدف تشريد الشعب وتهجيره، فمن لم يهدم بيته يعتقلوه أو يعدموه أو يبعدوه".
وعلى ذات الصعيد، فقد هدمت جرافات تابعة للبلدية الإسرائيلية منزلا في بلدة سلوان، بداعي البناء غير المرخص.
وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن جرافات إسرائيلية هدمت المنزل الذي يملكه أحمد أبو دياب، بحي كرم الشيخ، في بلدة سلوان والذي كان يعيش فيه 7 أشخاص.
وكانت قوات من الشرطة الإسرائيلية قد حاصرت منطقة الهدم.
وفي بلدة جبل المكبّر، جنوب شرقي القدس، هدمت البلدية الإسرائيلية منزلا قيد الإنشاء يملكه المواطن إبراهيم زعاترة، بداعي البناء غير المرخص.
وتقول مؤسسات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية، إن البلدية الإسرائيلية تتعمد تقليل رخص البناء التي تمنحها لفلسطينيين بالقدس الشرقية، في محاولة للحد من أعدادهم.
