12 سبتمبر 2016•تحديث: 12 سبتمبر 2016
القاهرة/ حسين محمود / الأناضول
أطلقت السلطات الأمنية المصرية، اليوم الإثنين، أكثر من 700 سجين، بموجب العفو الرئاسي، وفق ما نقله التلفزيون الحكومي.
وقال التلفزيون المصري الحكومي، عبر موقعه الإلكتروني إن "قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية أفرج عن أكثر من ٧٠٠ سجين بموجب العفو الرئاسى، حتى يتمكنوا من قضاء العيد مع ذويهم، حيث خرج عدد من المفرج عنهم من عدة سجون مختلفة على مستوى الجمهورية، بينما تجمع عدد آخر داخل سجون طرة (جنوبي القاهرة) للخروج منها دفعة واحدة".
ولم يذكر التلفزيون أبرز الأسماء المفرج عنها، وهل بينهم نشطاء سياسيون من عدمه، وأبرز السجون التي أطلقت سراح السجناء بخلاف طرة.
فيما ذكرت تقارير محلية مصرية اليوم أن "الشباب استحوذ على النصيب الأكبر من المفرج عنهم من السجون، وذلك حفاظاً على مستقبلهم، خاصة الذين تم القبض عليهم مؤخراً فى تظاهرات ولم تتلوث أيديهم بالدماء"، دون تفاصيل.
والسبت الماضي، أصدر السيسي، قرارًا رئاسيًا، يتضمن العفو عن سجناء بمناسبتي عيد الأضحى الذي حل أول أيامه اليوم الإثنين، وذكرى "انتصار 6 أكتوبر" (تشرين ثان 1973 وهي الحرب التي استردت فيها مصر أراضٍ محتلة من إسرائيل في شبه جزيرة سيناء).
ووقتها دعا الرئيس المصري لتشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية المسؤول عن مصلحة السجون، للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.
وتضمن القرار الرئاسي، الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية للبلاد (التي تتولى نشر القرارات الرئاسية والحكومية) السبت "العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية، إذا قضي المحكوم عليهم بالسجن المؤبد (25 عاما) 15 عامًا، شريطة أن يتم وضع المعفو عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات، أو في حالة قضى المحكوم عليه نصف مدة العقوبة، وحينها لا يوضع تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل"، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.
واسثنى قرار السيسي وقتها، المحكوم عليهم في عدة جرائم بينها "المضرة بالأمن من جهة الخارج، والجنايات، والجنح المضرة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة".
واشترط القرار الرئاسي "توافر الاشتراطات التالية، أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطر الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء به".
في 22 أغسطس/آب الماضي، قال السيسي إنه سيصدر قرارا خلال أيام بالعفو عن أكثر من 300 من المحبوسين، بينهم صحفيون، خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية (المملوكة للدولة) وقتها.
وقال حينئذ "يجري إعداد قوائم تضم أكثر من 300 شاب من أبنائنا، منهم أصحاب حالات صحية وإنسانية وأشقاء وشباب شاركوا فى تظاهرات بالمخالفة للقانون، ومنهم تخصصات مختلفة، ومنهم صحفيون، وسوف يصدر قرار بالعفو والإفراج عنهم
وقانون التظاهر الذي أقر في نوفمبر/تشرين ثان 2013، يلاقي انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تسعى السلطات المصرية لإجراءات تعديلات برلمانية عليه، لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين.
