30 أبريل 2020•تحديث: 30 أبريل 2020
روما/ الأناضول
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو:- الحكومة الإيطالية أعربت عن قلقها من إعلان حفتر، وقدّرنا اتخاذ أوروبا موقفا من ذلك- نحن بدورنا اتخذنا موقفنا الخاص، لصالح المؤسسات الشرعية المعترفة بها من قِبل المجتمع الدولي في ليبيا- إيطاليا تدعم ليبيا موحدة ذات سيادة- لن ندعم إطلاقا تعزيزا عسكريا، لأننا نعتقد أنه من الضروري التحرك في الاتجاه المعاكس للوصول إلى وقف إطلاق النارأعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الخميس، عن قلق حكومة بلاده من تنصيب اللواء المتقاعد خليفة حفتر، نفسه حاكما لليبيا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به دي مايو لصحيفة "لاريبوبليكا" المحلية، تحدث فيه عن الأزمة الليبية.
وشدد دي مايو، على ضرورة إيجاد شخصية محايدة من شأنها أن تخلق قوة دافعة جديدة لصالح المسار الذي رسمه مؤتمر برلين حول ليبيا.
وقال عن تنصيب حفتر نفسه حاكما لليبيا "الحكومة الإيطالية سجلت بقلق إعلان حفتر، ولقد قدّرنا اتخاذ أوروبا موقفا من ذلك".
وأضاف "نحن بدورنا اتخذنا موقفنا الخاص، لصالح المؤسسات الشرعية المعترفة بها من قِبل المجتمع الدولي في ليبيا".
وأشار الوزير الإيطالي، إلى أن الحوار السياسي الذي أشار إليه مؤتمر برلين ما يزال الخيار الملموس الوحيد للتغلب على الأزمة الليبية.
ولفت دي ماي، إلى أن هجمات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس مستمرة منذ أكثر من عام.
وقال "لا أريد التنبؤ، وكما قلت مرات عديدة لحفتر، محاولة دخول طرابلس شيء، وإدارتها شيء آخر، فهذان شيئان مختلفان"، مؤكدا أن إيطاليا تدعم ليبيا موحدة ذات سيادة.
وشدد أن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها حاليا هي وقف دخول الأسلحة إلى ليبيا، واستخدام القنوات الدبلوماسية لوقف حرب الوكالة.
وأوضح دي ماي أن بلاده والاتحاد الأوروبي أعربا مرات عديدة عن قلقهما من إغلاق آبار النفط في ليبيا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، وأنه نقل قلقه إلى خليفة حفتر، في هذا الصدد، إلى جانب نظيره الألماني والفرنسي.
وتابع "إيطاليا تدعم الحكومة المعترفة من قِبل الأمم المتحدة، وآخر مرة التقيت فيها فائز السراج (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق) في طرابلس كان لقاء لطيفا وهادئا".
وأضاف أن "إيطاليا لن تدعم إطلاقا تعزيزا عسكريا، لأننا نعتقد أنه من الضروري التحرك في الاتجاه المعاكس للوصول إلى وقف إطلاق النار".
والإثنين الماضي، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا.
وهي خطوة رفضها المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، إضافة إلى الولايات المتحدة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
وتنازع مليشيا حفتر، حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
