12 أكتوبر 2021•تحديث: 12 أكتوبر 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم / الأناضول
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير "الائتلاف الحاكم" في السودان، الإثنين، "رغبتها في توسيع قاعدتها بمشاركة قوى "الثورة"
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير (أعلى هيئة قيادية بالائتلاف/ المكون المدني)، بالخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب، في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وذكرت الوكالة أن لقاء حمدوك والمجلس المركزي "جاء في إطار جهود رئيس الوزراء لإيجاد حلول للتحديات والأزمات التي تحيط بالعملية الانتقالية وعرض نتائج لقائه مع رئيس مجلس السيادة (عبد الفتاح البرهان) وأعضاء المكون العسكري"، دون تفاصيل.
وأكدت قوى إعلان الحرية والتغيير وفق المصدر ذاته "التزامها بالشراكة وفقا للوثيقة الدستورية، ورغبتها في توسيع قاعدتها بضم كل قوى الثورة صاحبة المصلحة في التحول المدني الديمقراطي".
والإثنين، جدد رئيس مجلس السيادة الحاكم، عبد الفتاح البرهان، أبرز الوجوه العسكرية بالفترة الانتقالية، "الحرص على التوصل لتوافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة (في الحكم)، بإشراك كل القوى الثورية والوطنية، عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل".
وأكد أنه "لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة مشاركة الأحزاب السياسية بالحكم".
والإثنين، ناشد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة "يونتامس"، فولكر بيرتس، الأطراف السودانية إلى خفض حالة التصعيد.
وفي أغسطس/ آب 2019، وقع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
