26 فبراير 2023•تحديث: 26 فبراير 2023
معتز ونيس / الأناضول
اتفقت البعثة الأممية لدى ليبيا مع الولايات المتحدة والصين على ضرورة دعم المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجاري 2023.
جاء ذلك بحسب ما أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، عبر حسابه على تويتر، السبت، عقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة داي بينغ، كلا على حدة.
وقال باتيلي: "أجريت نقاشا مثمرا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين واتفقنا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحل تيسره الأمم المتحدة ويملك زمامه الليبيون من أجل إجراء الانتخابات عام 2023 باعتبارها الوسيلة المثلى لتلبية تطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية".
وأضاف، في تغريدة أخرى: "التقيت بنائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة السفير داي بينغ؛ وتناغما مع مبدأ إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، اتفقنا على دعم حل وطني للأزمة في ليبيا من خلال انتخابات العام 2023".
من جانبها، قالت الخارجية الأمريكية، عبر تويتر، إن "الوزير بلينكن أجرى مناقشة مثمرة مع باتيلي في مقر الأمم المتحدة".
وبحسب الخارجية الأمريكية فقد "أشاد بلينكن بعمل بعثة الأمم المتحدة لتعزيز توافق الآراء بين الليبيين لتمكين الانتخابات في عام 2023".
والثلاثاء، أعلن باتيلي، وهو أيضا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مغادرته طرابلس إلى نيويورك لتقديم إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا في 27 فبراير/ شباط الجاري، بعد إحاطته السابقة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقبل سفره أعلن باتيلي أنه أجرى، الاثنين، سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، ووفدا عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وأعلن عبر تويتر عن "تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023".
وفي الولايات المتحدة، عقد اجتماع دولي، الخميس، ناقش "مطالبة الشعب الليبي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية"، وذلك بحضور باتيلي ومسؤولين رفيعي المستوى من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الدبيبة المعترف بها أمميا والذي يرفض التسليم إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولحل تلك الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى تلك الانتخابات، إلا أن أعمال تلك اللجنة قد انتهت دون تحقيق ذلك في ظل مطالبات باستئناف أعمالها.
