09 يونيو 2019•تحديث: 10 يونيو 2019
الخرطوم/ الأناضول
بدأ سودانيون عصيانا مدنيا واسعا، الأحد، دعا إليه "تجمع المهنيين" المعارض، إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وشهدت شوارع العاصمة الخرطوم، انعداما شبه كامل لحركة المواصلات، كما أغلقت محلات تجارية أبوابها، وفق مراسل الأناضول.
وأفاد شهود عيان، للأناضول، أن هناك إغلاقا شبه كامل للبنوك ومراكز الكهرباء والمقاهي، كما قام محتجون بإغلاق شوارع في مدن الخرطوم وأمدرمان وبحري (العاصمة السودانية)، بالحواجز والمتاريس.
وحسب الشهود، تحولت الخرطوم إلى ثكنة عسكرية، بعد انتشار واسع للجيش وقوات الدعم السريع والأمن والشرطة في الشوارع الرئيسية.
وأشار الشهود، إلى أن القوات الأمنية تعمل على إزالة المتاريس التي أقامها المحتجون، بالاستعانة بآليات ثقيلة لنقل الحجارة الكبيرة إلى أماكن بعيدة، تخوفا من إعادتها مرة أخرى.
وفي السياق، نشر تجمع المهنيين السودانيين، صورا تظهر تكدسا لحقائب مسافرين في مطار الخرطوم، قالوا إن ذلك بسبب إضراب عاملين بالمطار.
ولم يتسن للأناضول التأكد من حقيقة تلك الصور وحداثتها، إلا أن مصادر من داخل المطار أفادت بأنه تم إلغاء العديد من الرحلات بسبب إضراب عاملين فيه.
كما أفادت مصادر خاصة للأناضول، بأنه تم اعتقال عدد من الموظفين بشركة الكهرباء وبنك السودان ومطار الخرطوم، بسبب مشاركتهم في الإضراب.
وكانت قوى وتجمعات مهنية بالبلاد، أعلنت، في بيانات لها، اعتزامها المشاركة في العصيان المدني الذي بدأ الأحد.
ومن أبرز تلك القوى: لجنة المعلمين، شبكة الصحفيين، تجمع المهندسين، رابطة الأطباء البيطريين، التحالف الديمقراطي للمحامين، واللجنة المركزية للصيادلة، تجمع الفنانين التشكيليين.
وعقب فض اعتصام الخرطوم، الإثنين الماضي، دعا تجمع المهنيين إلى عصيان مدني شامل في كل مواقع العمل والمنشآت والمرافق في القطاعين العام والخاص، وإغلاق الطرق الرئيسية والجسور والمنافذ بالمتاريس، وشل الحياة العامة.
وأفاد التجمع باستمرار العصيان من الأحد و"حتى إذاعة الحكومة المدنية بيان تسلم السلطة من تلفزيون السودان".
وناشد التجمع، السودانيين في الخارج المشاركة في العصيان، عبر المقاطعة الكاملة لسفارات بلدهم، وعدم إجراء أي معاملات أو إرسال أموال أو تحويلات عبر البنوك أو النوافذ التي تصب في خزينة النظام.
وجدد المجلس العسكري الانتقالي، السبت، الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير".
بينما قدمت قوى التغيير، حزمة شروط إلى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، الذي زار الخرطوم الجمعة، أبرزها: اعتراف المجلس العسكري بارتكابه جريمة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.
