18 أغسطس 2020•تحديث: 18 أغسطس 2020
إسطنبول/الأناضول
-إدانة متهم واحد ينتمي إلى حزب الله هو سليم عياش، وتبرئة 3 آخرين.
- العقوبة ستحدد لاحقا، والمحكمة ستواصل النظر بثلاث قضايا أخرى مرتبطة بقضية الحريري.
أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، بإدانة متهم واحد وتبرئة 3 آخرين.
جاء ذلك في جلسة انعقدت بمدينة لاهاي الهولندية، بعد 15 عاما على اغتيال الحريري الذي قُتل بتفجير شاحنة مفخخة في 14 فبراير/شباط 2005.
وكان المتهمون الأبرز في القضية، الذين لهم صلات بـ"حزب الله"، هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، إضافة إلى خامس يدعى مصطفى بدر الدين (قُتل في سوريا).
وأسندت المحكمة إليهم تهم "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمدا، ومحاولة القتل عمدا، وعدد من التهم الأخرى المرتبطة بذلك"، وفق المحكمة.
وذكرت في قرارها الختامي أن "المتهم عياش مذنب بكل التهم الموجهة إليه، وأقدم على قتل الحريري عمدا".
وبرأت في الوقت ذاته، المتهمين الثلاثة الآخرين، لعدم وجود أدلة كافية.
ولم تنطق المحكمة بالعقوبات بحق عياش، لكن ذلك سيكون في جلسة لاحقة منفصلة (لم يحدد موعدها).
وانطلقت الجلسة وسط ترقب شديد خارج وداخل لبنان الذي يعاني أوضاعا متردية للغاية، جراء أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث واستقطاب سياسي حاد.
وفيما يلي أبرز قرارات المحكمة في القضية:
- سليم عياش هو المذنب الرئيسي بالجريمة، وقد أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين.
- تبرئة المتهمين الثلاثة الآخرين وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.
- غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة لم تقتنع بأن مصطفى بدر الدين (قتل في سوريا) كان العقل المدبر لاغتيال الحريري، لكنها أكدت أنه كانت لديه النية وقام بالأفعال اللازمة لوقوع الاغتيال.
- لا دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا.
- العقوبة ستحدد لاحقا، والمحكمة ستواصل النظر بثلاث قضايا أخرى مرتبطة بقضية الحريري وهي محاولتا اغتيال مروان حمادة وإلياس المر، واغتيال جورج حاوي، متحدثة عن مسار لتعويض المتضررين.
- "أبو عدس" ليس من نفذ الاغتيال، بل إن الانتحاري قام بتفجير نفسه ولم يتم التعرف عليه وتبقى هويته مجهولة.
- اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية.
وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى القبول بأي قرار يصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الحريري، منتقدا في الوقت ذاته بطء إجراءت المحاكمة.
فيما استبعد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، تأجيج الشارع اللبناني عقب النطق بالحكم في القضية، قائلا في بيان صباح اليوم: "بإذن الله لن يحصل شيء".
وكان أمين عام لـ"حزب الله"، حسن نصر لله، قال، في خطاب الجمعة، إن الحزب سيتعامل مع قرار المحكمة "وكأنه لم يصدر".
والمحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة ذات طابع دولي، ويوجد مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي، ولها مكتب في بيروت.
وهي أول محكمة في العالم للتحقيق في قضية اغتيال، وأول محكمة تتناول الإرهاب بوصفه جريمة قائمة بذاتها، وتعمل المحكمة بمقتضى نظام هجين مستمد من القانون الجنائي اللبناني، وقضاء لبناني- دولي مختلط، والولاية الرئيسية للمحكمة هي محاكمة المتهمين بتنفيذ التفجير.
