14 مارس 2022•تحديث: 14 مارس 2022
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
حظرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، الإثنين، التعامل في تجارة العملات الأجنبية، والمعروفة عالميا باسم "الفوركس".
وقالت الوزارة، في بيان وصل وكالة الأناضول، إن القرار ينص على "حظر أي شخص غير مرخص له من جهات الاختصاص، القيام بالبيع أو الشراء في أدوات البورصة الأجنبية أو إجراءات وساطة مالية لاي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في بيع أو شراء العملات أو الأوراق المالية أو غيرها من العملات في البورصات الأجنبية (الفوركس)".
كما حظرت الوزارة، وفق البيان، تقديم أي "دورات أو برامج تدريبية يكون لها علاقة في مجال الفوركس".
وحذّرت الوزارة باتخاذ "الإجراءات القانونية المُشددة بحق المخالفين".
من جانبه، قال يعقوب الغندور، المستشار القانوني للوزارة، إن هذا القرار يأتي بعد تلقّي الوزارة "عدة شكاوي من مواطنين خسروا أموالهم وتعرضوا للنصب والاحتيال عبر تداول العملات الأجنبية".
وأضاف الغندور في تصريح خاص لوكالة الأناضول: "بعض الأفراد أو الشركات في غزة غير المرخصة، استغلت الأهداف التي تأسست من أجلها، وعملت في هذا التداول".
وقال إن هذه التجارة نتج عنها عمليات نصب واحتيال على المواطنين.
وأشار إلى أن ما يزيد عن 80 إلى 90 بالمئة، من الأشخاص الذين عملوا في تجارة "الفوركس" بغزة، خسروا أموالهم.
واستثنى الغندور من القرار "الشركات والبنوك، التي حصلت على موافقة وترخيص من سلطة النقد (القائمة بأعمال البنك المركزي الفلسطيني ومقرها في مدينة رام الله)".
ويأتي هذا القرار، بعد نحو شهر على حظر الحكومة بغزة، التعامل بكافة مكونات ما يعرف بـ"التسويق الشبكي أو الهرمي".
ونص قرار الوزارة، آنذاك، على حظر "بيع أو شراء أو استيراد أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي؛ بأي وسيلة سواء الكترونية أو غير الكترونية".
