14 مارس 2022•تحديث: 15 مارس 2022
معتز ونيس/ الأناضول
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي، الإثنين، تسمية 12 عضوا لتمثيله في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب والتي ستتولى وضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت.
جاء ذلك في تصريح خاص لعضو المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد القادر الحويلي للأناضول، عقب جلسة للمجلس عقدت في طرابلس بعد أن تم تأجيلها الأحد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال حويلي إن "المجلس اختار اليوم 12 عضوا يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة في المجلس سيشاركون في اللجنة المشتركة التي دعت لها الأمم المتحدة لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة".
والجمعة قبل الماضي أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز عبر سلسلة تغريدات في تويتر عن مبادرة تنص على "تشكيل لجنة مشتركة مكونة من 6 ممثلين عن كل من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت".
وفي حين تنص المبادرة الأممية على اختيار 6 أعضاء من المجلس قال الحويلي إن "مجلس الدولة خلال اجتماع سابق له رأى أن 6 أعضاء فقط لن يكون عددا كافيا لتمثيل كل الفئات والدوائر والأقاليم داخل المجلس إضافة لتمثيل المرأة".
وتابع: "لذلك قررنا التواصل مع المستشارة الأممية وأخبرناها أن العدد 6 قليل وبناء على ذلك اخترنا اليوم 12 عضوا للمشاركة في اللجنة".
أما في حالة تمسك المستشارة الأممية بعدد 6 لكل مجلس "فسوف يختار الأعضاء الـ12 الذين اخترناهم اليوم 6 أعضاء من بينهم ليكونوا في اللجنة المشتركة".
وكان مجلس الدولة الليبي قد أعلن ترحيبه بالمبادرة الأممية في ذات يوم إعلانها في حين لم يعلن مجلس النواب موقفه الرسمي من المبادرة بعد باستثناء بيان صدر عن 93 من أعضائه رفضوا المبادرة.
ومن المقرر بحسب وليامز أن "تجتمع اللجنة المشتركة في 15 مارس/آذار الجاري ولمدة أسبوعين تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات" التي فشل إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد أن تقررت عبر جولات حوار برعاية الأمم المتحدة.
وجاءت مبادرة وليامز بالتزامن مع حالة انقسام سياسي تشهدها ليبيا على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.
