22 نوفمبر 2017•تحديث: 23 نوفمبر 2017
طرابلس/ وليد عبد الله/ الأناضول
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي (هيئة استشارية نيابية)، أنه ناقش في جلسته، اليوم الأربعاء، مقترح إجراء انتخابات مُبكرة في غضون 6 أشهر، تحت إشراف حكومة تكنوقراط مصغرة يتم تشكيلها لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات.
وأضاف المجلس، في بيان نشره على الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس، عبد الرحمان السويحلي، أنه قرر إحالة المقترح إلى اللجنة القانونية لدراسة الشروط الفنية والأمنية اللازمة، وإجراء مشاورات مُوسعة حول مدى إمكانية نجاحه.
وأشار المجلس أن مناقشة المقترح تأتي انطلاقًا من حرص المجلس الأعلى للدولة، على ضرورة التوصّل لحل للأزمة، في حال تعثر مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة.
وأبدى المجلس استغرابه من وصف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقترح رئيسها بشأن تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، بـ"الصيغة التوافقية".
ونفى المجلس حصول توافق بينه وبين مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا، على هذه الصيغة خلال مفاوضات تونس.
وأكد المجلس أنه غير معني بتصويت مجلس النواب على مقترح البعثة الأممية لتعديل الاتفاق، مشددا على التزامه (المجلس) بنص المادة 12 من الأحكام الإضافية التي تنظم عملية تعديل الاتفاق السياسي، وتُلزم بعثة الأمم المتحدة بضرورة توافق المجلسين على صيغة التعديل.
وجدد المجلس دعمه للعملية السياسية، والتزامه بالعمل على إنجاح مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي التي يرعاها سلامة، بما يحقق توافقًا وشراكةً كاملة بين طرفي الاتفاق.
وفي وقت سابق اليوم، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار مجلس نواب طبرق قبول مقترح المبعوث الأممي غسان سلامة، لتعديل الاتفاق السياسي (الصخيرات).
وأمس الثلاثاء، أعلن مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا، موافقته، بالأغلبية، على صيغة موحّدة لتعديل الاتفاق السياسي بين أطراف الأزمة بالبلاد، قدمها سلامة.
وقبل شهر، اختتمت في تونس ثاني جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي، بمشاركة لجنتي حوار من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، برعاية البعثة الأممية بالبلاد.
وتعتمد الخارطة التي طرحها سلامة 3 مراحل، وتنص في مرحلتها الأولى على وجوب "تعديل الاتفاق، قبل المرور إلى المرحلة الثانية التي تشمل عقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام المستبعدين من جولات الحوار السابق".
ووقعت أطراف النزاع الليبية، في ديسمبر/ كانون أول 2015، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس الدولة، وتمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق.
