الأغلبية الحكومية بالمغرب: عوامل خارجية وراء ارتفاع الأسعار

الرباط/ الأناضول

قالت أحزاب الأغلبية الحكومية في المغرب، الخميس، إن استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق المحلية، ناتج أساسا عن عوامل خارجية.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الأغلبية الحكومية، صدر الخميس، عقب اجتماعها الأربعاء.

وتضم رئاسية الأغلبية، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (قائد التحالف الحكومي)، وفاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة المعاصرة (مشارك في التحالف الحكومي)، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال (مشارك في التحالف الحكومي).

ولفت البيان، إلى أن الأغلبية "تدرك إشكالية التضخم في البلاد خلال العامين الماضيين، واستمرار ارتفاع أسعار بعض المواد، وهذا التضخم الناتج أساسا عن عوامل خارجية".

وفي 2023، بلغ معدل التضخم 6.1 بالمئة، لكنه تراجع بحلول سبتمبر/أيلول الماضي، إلى مستوى 1.7 بالمئة.

إلا أن أسعار بعض السلع الحيوية تشهد ارتفاعا، في مقدمتها الطاقة، وبعض المحاصيل بسبب تواصل الجفاف للعام السادس على التوالي.

ورغم بلوغها حاليا متوسط 76 دولارا لبرميل نفط برنت، إلا أن أسعار الخام شهدت في 2022 و2023 ارتفاعات حادة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وصل في أوجها سعر برميل النفط إلى 138 دولارا.

وأضاف البيان: "الحكومة واجهت هذا الوضع بإجراءات أبرزها تقديم الدعم المالي المباشر للأسر، والتدخل لدعم بعض المواد والخدمات كالنقل، ومن خلال العمل على ضمان استقرار أسعار بعض المواد كالماء والكهرباء".