17 يناير 2022•تحديث: 17 يناير 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم / الأناضول
أعلن حزب "الأمة" السوداني، مساء الأحد، أن هناك مطالب لتهيئة المناخ لمشاورات الأمم المتحدة الهادفة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، أحد أكبر أحزاب "قوى إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم سابقا)، واطلعت عليه الأناضول.
والإثنين، أعلنت بعثة الأمم المتحدة "يونتاميس"، بدء مشاورات "أولية" منفردة مع كافة الأطراف السودانية بهدف حل الأزمة السياسية بالبلاد، في ظل استمرار الاحتجاجات المطالبة بـ"الحكم المدني".
وذكر البيان، أن مبادرة البعثة الأممية "تتناسق مع دعوة الحزب لاسترداد الشرعية واستكمال المسار الديمقراطي، من خلال التوحد حول القضايا الأساسية، ومن ثم جلوس جميع شركاء الفترة الانتقالية في مائدة مستديرة بمراقبة إقليمية ودولية".
وأضاف: "سيخاطب الحزب المبعوث الأممي فولكر بيرتس بمطلوبات تهيئة المناخ للمشاورات، تتمثل في رفع حالة الطوارئ ووقف القمع الوحشي للثوار (المتظاهرين)، ووقف إغلاق الجسور وقطع الاتصالات أثناء المواكب (المظاهرات)".
وأردف: "وابتدار تحقيق شفاف ونزيه ومساءلة حول الانتهاكات الجسيمة التي جرت، ووقف الاعتقالات وإتاحة حرية التعبير والعمل الإعلامي الحر".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حول بيان الحزب.
والأحد، أعلنت "يونتاميس"، استمرار المشاورات مع أطراف الأزمة السياسية في السودان.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بـ"حكم مدني كامل"، لاسيما مع سقوط 64 قتيلا خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق "لجنة أطباء السودان" (غير حكومية).
