31 ديسمبر 2021•تحديث: 31 ديسمبر 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أعلن حزب الأمة القومي السوداني اعتقال 2 من قيادات الحزب في احتجاجات الخميس بالخرطوم.
وقال الحزب، الخميس، في بيان اطلعت عليه "الأناضول"، إن قوات الأمن "اعتقلت عددا كبيرا من الثوار والثائرات من بينهم رئيس لجنة السياسات بالمكتب السياسي للحزب إمام الحلو، ورندا الصادق المهدي عضو مجلس المرأة".
وأضاف: "نطالب بإطلاق سراحهم وكل المعتقلين فورا، وندين الانتهاكات والاعتداءات على المتظاهرين السلميين واعتقالهم".
وأدان الحزب، وفق البيان، اقتحام قوات الأمن قناتي "العربية" و"الحدث" (سعوديتان خاصتان) والاعتداء على طاقم مكتب القناتين.
وطالب بالتحقيق الفوري في هذه الاعتداءات، واحترام حرية العمل الإعلامي وحماية الصحفيين.
من جانبها، أدانت شبكة الصحفيين السودانيين (غير حكومية) "الاعتداءات التي نفذتها أجهزة النظام ضد الإعلاميين والصحفيين خلال تغطيتهم مواكب الخميس".
وذكر البيان أن الأجهزة الأمنية قامت بالاعتداء على مراسلتي قناة "الشرق" (سعودية خاصة مقرها أبوظبي) سالي عثمان ومها التلب، واقتحمت مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في الخرطوم، واعتدت بالضرب على طاقم القناتين، كما تم الاعتداء على طاقم "سكاي نيوز عربية" (تتخذ من أبوظبي مقرا لها).
وشدد على أن الاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين لن تحول دون أدائهم لعملهم النبيل.
والخميس، أصيب عدد من طاقم قناتي "العربية" و"الحدث" بالخرطوم، بعد اقتحام قوات أمنية المكتب وإطلاق عبوات غاز مسيل للدموع، بحسب القناتين، ولم يصدر تعليق رسمي حول تلك الاتهامات.
وانطلقت الخميس، تظاهرات دعا إليها "تجمع المهنيين" و"لجان المقاومة" تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.
واعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي من الجيش الذي وصفها بـ "التصحيحية".
ووقع البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
