06 أغسطس 2020•تحديث: 06 أغسطس 2020
جعفر قاسم/الأناضول
قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن الأضرار التي خلفها انفجار مرفأ بيروت سيفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وقال نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية ، فرحان حق، خلال مؤتمره الصحفي اليومي بنيويورك "نتوقع أن يؤدي الضرر الذي لحق بالميناء إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي بشكل كبير في لبنان الذي يستورد نحو 80-85% من المواد الغذائية".
وقال حق إن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع السلطات في لبنان لدعم جهود الاستجابة في أعقاب الإنفجار الهائل الذي هزّ بيروت، الثلاثاء، ما أدّى إلى تدمير أجزاء واسعة من العاصمة.
وأوضج المسؤول الأممي أن "دعم المستشفيات والاستجابة للصدمات تحتل الأولوية القصوى" للامم المتحدة، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية "تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة اللبنانية لإجراء تقييم للمستشفيات في بيروت ووظائفها واحتياجاتها لتقديم الدعم الإضافي، خاصة في خضّم جائحة كـوفيد-19".
وأعلن حق أن خبراء من الأمم المتحدة والعديد من الدول في طريقهم إلى بيروت للمساعدة في الاستجابة لحالة الطوارئ في لبنان.
وأضاف "الخبراء في طريقهم إلى دعم عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية، وتم تجهيز الفرق أيضا لإجراء تقييمات سريعة حول الوضع على الأرض والمساعدة في تنسيق أنشطة الاستجابة للطوارئ".
ولفت حق إلى الدور الحيوي لمرفأ بيروت في جهود الأمم المتحدة وانشطتها في سوريا، مضيفا أن هذه الأنشطة ستتضرر.
وتابع "يتوقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن يؤثر (الانفجار) على القدرة على تقديم المساعدة لسورية لأن الميناء في بيروت كان أحد الطرق التي تشحن بها المساعدات، لذلك سنحتاج إلى إيجاد خطط بديلة".
في الوقت نفسه، قال حق، ان برنامج الأغذية العالمي يقوم بتقييم الاحتياجات الغذائية واحتياجات المأوى للذين تضررت منازلهم، موضحا أن الأمم المتحدة "تنظر في جميع الخيارات لإيجاد طرق لتوفير المساعدة المالية لجهود الاستجابة المتواصلة".
وكشف حق عن مقتل اثنين من أفراد أسر موظفي الأمم المتحدة العاملين في لبنان قضيا في الانفجار، وإصابة عشرات آخرين، ما زال 100 منهم يتلقون العلاج.
ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، الثلاثاء، ما أسقط 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض (حصيلة غير نهائية)، بجانب دمار مادي هائل، وفق وزير الصحة، حمد حسن.
وقدّر محافظ بيروت مروان عبود، قيمة أضرار الانفجار المبدئية بين 10 إلى 15 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، إجراء تحقيق يستغرق خمسة أيام، فيما دعا رؤساء حكومات سابقون، بينهم سعد الحريري ونجيب ميقاتي، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية لتحديد أسباب الانفجار.
ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
