الأمم المتحدة تدين "التصعيد المتسارع لأعمال العنف" في طرابلس

طرابلس/ الأناضول

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها لـ "التصعيد المتسارع لأعمال العنف" في العاصمة طرابلس، وحشد القوات في مناطق أخرى من البلاد.

وحذرت في بيان، الأربعاء، من أن الوضع قد يخرج عن السيطرة بسرعة.

كما أعربت البعثة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع ضحايا من المدنيين، مجددة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في جميع المناطق، بما يتيح فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين العالقين في مناطق النزاع الشديد.

وحثت البعثة جميع الأطراف على ضمان حماية المدنيين، والانخراط دون تأخير في "حوار جاد وبنوايا حسنة" لحل الخلافات بالوسائل السلمية.

وأكدت على أن البعثة على تواصل مستمر مع الأطراف المعنية على الأرض والشركاء سعيا لاحتواء الوضع، وتدعم جميع الجهود الجارية للوساطة وخفض التصعيد.

وجددت التشديد على استعدادها لتقديم "مساعيها الحميدة" لتيسير الحوار ووضع حد للقتال قبل أن يتفاقم الوضع أكثر.

وفجر الأربعاء، تجددت الاشتباكات بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة من طرابلس.

وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول، أن الاشتباكات تجددت بين مجموعات مسلحة في مناطق عين زارة ورأس حسن وبن عاشور بطرابلس.

ومساء الاثنين، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم، بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي، حسب إعلام محلي.

وبينما يلف الغموض تلك الاشتباكات في ظل غياب إعلان رسمي، ذكرت قناة "ليبيا الأحرار" المحلية الخاصة أن طرفي الاشتباكات هما قوات تابعة لجهاز دعم الاستقرار، وأخرى من "اللواء 444 قتال" التابع لوزارة الدفاع.

وتعاني ليبيا بين حين وآخر مشكلات أمنية وسط انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022، إذ تتصارع حكومتان على السلطة الأولى حكومة الوحدة المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب، ومقرها بمدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.

وعلى مدى سنوات، تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة لحكومة واحدة وإنهاء نزاع مسلح يعانيه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.