الأمم المتحدة تشكّل مجموعة خبراء للتحقيق بانتهاك قوانين الحرب باليمن

صنعاء/ زكريا الكمالي/ الأناضول

أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، مبادرة توافقية للتحقيق في انتهاك قوانين الحرب الدائرة في اليمن منذ عامين ونصف، وذلك بعد خلافات حادة استمرت داخل أروقة المجلس على مدار يومين، فيما رحبت الحكومة اليمنية بالقرار وأكدت تعاطيها معه بإيجابية.

ونص القرار التوافقي، الذي اطلعت عليه الأناضول، على "تأسيس مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان والسياق اليمني، لمدة سنة واحدة على الأقل، قابلة للتمديد بحسب الإذن".

وسيكون من مهام الفريق "إجراء دراسة شاملة لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع وذلك منذ سبتمبر (أيلول) 2014".

وبذلك يبدأ التحقيق منذ اجتياح "الحوثيين" للعاصمة صنعاء، وهو ما كانت تطالب به المجموعة العربية، وليس منذ 26 مارس/آذار 2015، عند انطلاق عمليات "التحالف العربي" بقيادة السعودية ضد "الحوثيين" وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وسيكون تشكيل فريق الخبراء، حسب القرار، من مهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بموعد أقصاه نهاية العام الجاري.

كما تضمن القرار "انخراط فريق الخبراء مع السلطات اليمنية وكافة أصحاب المصلحة وخاصة وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومكتب المفوض السامي وسلطات الدول الخليجية وجامعة الدول العربية بغرض تبادل المعلومات وتقديم الدعم للجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز المسائلة في انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان في اليمن".

ودعا القرار، المفوضية السامية إلى "بناء القدرات الفنية وتقديم المساعدة التقنية والمشورة والدعم القانوني لتمكين اللجنة الحكومية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، من إنجاز عملها التحقيقي، بما في ذلك ضمان قيامها بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات".

وحث جميع الأطراف في اليمن على إتاحة الوصول والتعاون مع اللجنة الحكومية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في إشارة إلى دعوة "الحوثيين" السماح للجنة الحكومية بالدخول إلى مناطقهم بعد أن كانت ممنوعة خلال الفترة الماضية.

وقبل أن يتم المصادقة على المبادرة التوافقية، مساء اليوم، ناقش مجلس حقوق الإنسان، على مدار اليومين الماضيين، مشروعي قرار بشأن انتهاكات الحرب في اليمن، المتصاعدة منذ أكثر عامين ونصف.

ويدعو مشروع القرار الأول (دولي) الذي تقدمت به هولندا لتحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب، فيما الثاني تقدمت به المجموعة العربية بقيادة مصر والسعودية، ويدعو لتجديد الثقة باللجنة الحكومية اليمنية.

من جانبها، اعتبرت الحكومة اليمنية، القرار التوافقي الذي مزج بين المشروعين الهولندي والعربي، بمثابة انتصارا لها.

وقال مصدر حكومي للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن القرار "جاء تحت البند العاشر، والذي ينص فقط على تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية، وأن القرار يعزز أداء الحكومة اليمنية كحكومة شرعية ويعترف بالمرجعيات الأساسية والقرارات الأممية".

في السياق، أعلن وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، في كلمة له بمجلس حقوق الإنسان، قبوله بمشروع القرار حرصا على التوافق داخل المجلس الأممي، مؤكدا أن حكومته ستتعاطى بإيجابية مع القرار.

ولم يصدر حتى الساعة (16.50 ت.غ) أي تعليق عن تحالف "الحوثيين" والرئيس السابق علي عبدالله صالح، حول القرار الأممي، حيث كان التحالف يدعم تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات الحرب في اليمن كبديل عن اللجنة الحكومية.

ويشهد اليمن، منذ خريف 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي "الحوثي" والقوات الموالية لصالح من جهة أخرى؛ مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

وأسفر النزاع المتصاعد في اليمن عن مقتل 5 آلاف و159 مدني، فيما أصيب 8 آلاف و871 آخرين، وفقا للأمم المتحدة.