الأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية

نيويورك/ الأناضول

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، قرارا يؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه فلسطين ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 ودعم حل الدولتين.

وذكر مراسل الأناضول أن مشروع قرار أعدته جيبوتي، والأردن، وموريتانيا، وقطر، والسنغال وفلسطين، عُرض للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصوّتت 151 دولة لصالح مشروع القرار، بينما عارضته 11 دولة، في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

ويعيد القرار المعتمد التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة بعد عام 1967، إضافة إلى دعم حل الدولتين.

- تركيا تدعو لتطبيق القرار

وفي كلمة أمام الجمعية العامة قبل التصويت، أكد المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز دعم بلاده القوي لمساعي الحل السلمي للقضية الفلسطينية، داعيا جميع الدول الأعضاء للعمل بجدية على تنفيذ بنود القرار.

ووصف يلدز الوضع الإنساني في غزة بأنه "مقلق للغاية"، مشيرا إلى أن عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية تجاوز 70 ألفا.

وأشار إلى التطورات الدبلوماسية التي شهدها العام الأخير، حيث تزايد الدعم الدولي لحل الدولتين.

وقال إن تركيا ترحب بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بعد عامين من الحرب المدمرة في غزة، وتدعو بصفتها وسيطا لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة السلام المكوّنة من 20 بندا "تنفيذا كاملا وصادقا".

وشدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية واسعة ودون انقطاع لغزة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار فورا، محذرا من اتساع رقعة العنف في الضفة الغربية أو لبنان أو سوريا أو المنطقة عموما.

كما أدان يلدز "بشدّة" اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين واغتصابهم لأراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدا أن تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط لا يكون إلا عبر حل الدولتين وعلى أساس حدود ما قبل 1967.

- مضمون القرار الأممي

ويعيد القرار الذي تم اعتماده التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة إزاء القضية الفلسطينية، ويطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، ودعم حل الدولتين.

كما يطالب القرار بوقف اعتداءات المستوطنين على أراضي الفلسطينيين، وامتثال إسرائيل للقانون الدولي، واستئناف المفاوضات، وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الحدود، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

كما يعرب القرار عن ارتياحه لوقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في غزة يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، ويشدد على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو الوضع الجغرافي للقطاع، مؤكدا أنه جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ويدعو القرار إسرائيل إلى الانسحاب من كافة الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيا، فإنها تُعد مؤشرا مهما على توجهات المجتمع الدولي.