07 يوليو 2020•تحديث: 07 يوليو 2020
نيويورك / وليد عبد الله / الأناضول
أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن خبراء فريق العمل المعني بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، أكد دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة أن تستأنف عملها بشكل حيوي.
جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية إلى ليبيا، نشرته على موقعها الإلكتروني.
والإثنين، عقد خبراء مجموعة العمل الاقتصادي التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، عبر دوائر مغلقة، اجتماعا ناقش أزمة مؤسسة النفط الليبية.
وقالت البعثة الأممية في بيانها، إن الاجتماع الذي عقدته لجنة المتابعة الدولية "يأتي في إطار عملية برلين الجارية، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله".
وأشار البيان إلى أن الاجتماع شاركت فيه "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسفارة الولايات المتحدة، ووفدا مصر والاتحاد الأوروبي، وحضره ممثلون عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة، فضلا عن الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية".
وأوضح أن فريق العمل رحب بالعرض الذي قدمه صنع الله، بشأن "الخطوات الفنية لاستئناف عمليات المؤسسة، ومنع المزيد من تدهور الهياكل الأساسية الحيوية، وضمان سلامة موظفيها ومرافقها، وضمان عدم استخدام الإيرادات في غير الأغراض المخصصة لها، وذلك بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، دون تفاصيل عن الاقتراح.
ولفت البيان إلى أن المشاركين رحبوا بهذه الرؤية الإيجابية وشجعوا جميع الأطراف الليبية على تسهيل أعمال المؤسسة الوطنية للنفط.
ووفق البيان، فإن "السماح للمؤسسة باستئناف عملها الحيوي، على أساس من الشفافية والالتزام الراسخ بضمان عدم الاستخدام غير المشروع للإيرادات، من شأنه أن يهيئ الظروف لتفاهم مشترك بين الليبيين حول التوزيع العادل لعائدات النفط والغاز".
ودعا فريق العمل، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تكثيف عملها من خلال المسار الاقتصادي المنبثق عن مؤتمر برلين (يناير/ كانون الثاني الماضي) لدعم هذا التوافق الليبي وتعزيز الشفافية المالية.
وقبل يومين، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، في تصريحات إعلامية، إن قوى أجنبية (لم يحددها)، تعرقل جهود إنهاء حصار حقول النفط الخام والموانئ، الممتد منذ يناير الماضي.
وفي 17 يناير الماضي، أغلق موالون للانقلابي خليفة حفتر، ميناء الزويتينة (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.
كما أقفلوا في وقت لاحق، موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.
وليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، فقدت 93 بالمئة من إنتاجها النفطي، منذ يناير الماضي، إلى متوسط 88 ألف برميل يوميا، نزولا من 1.2 مليون برميل سابقا.
