الأمين العام للحزب الحاكم بالجزائر يعلن استقالته من منصبه "لأسباب صحية"

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول

أعلن عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة "التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر اليوم السبت، استقالته من منصبه "لأسباب صحية" في خطوة مفاجئة من سياسي ظلت تصريحاته تثير الجدل في الساحة منذ توليه المنصب منتصف عام 2013.

وجاءت استقالة سعداني خلال اجتماع للجنة المركزية وهي أعلى هيئة قيادية في الحزب، اليوم بالعاصمة الجزائر والتي تم خلالها انتخاب وزير الصحة السابق جمال ولد عباس خليفة له.

وخاطب سعداني كوادر الحزب خلال الجلسة "هل هناك منكم من يريد سحب الثقة مني؟"، في إشارة منه إلى معلومات عن سعي قياديين للإطاحة به لكن لا أحد من القيادات الحاضرة رفع يده لطلب إقالته.

وتابع "لقد غبت عن القيادة ثلاثة أشهر (بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول) لظروف صحية وأريد تقديم استقالتي أمامكم وأصر على ذلك ولن أتراجع وذلك لمصلحة الحزب والبلاد"، بحسب مراسل الأناضول الذي حضر الجلسة.

وتابع "أقترح عليكم الأخ جمال ولد عباس لخلافتي في المنصب"، وهو اقتراح عرض للتصويت ووافق عليه جميع الحضور وعددهم 494 عضوا، (من إجمالي 500 عضو هم أعضاء اللجنة المركزية)، حيث تغيب 6 أعضاء عن الاجتماع، دون معرفة الأسباب.

من جانبه، قال جمال ولد عباس خليفة، للصحفيين على هامش الاجتماع إن "عمار سعداني لم يتعرض لضغوط دفعته للاستقالة وإنما بسبب ظروف صحية يعاني منها".

ووصل سعداني لمنصب الأمانة العامة للحزب الحاكم في أغسطس/ آب 2013 خلفا لعبد العزيز بلخادم ومنذ ذلك التاريخ خلفت تصريحات كان يدلي بها جدلا واسعا في الساحة بسبب مهاجمته لعدة مسؤولين سياسيين وعسكريين في الخدمة ومحالين على التقاعد.

وتعليقا على الخطوة، رأى توفيق بوقاعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أن استقالة سعداني "لا علاقة لها بوضعه الصحي لأن من خلفه يبلغ من العمر 82 سنة وهو أيضا يعاني صحيا (جمال ولد عباس) ويبدو أن الرجل أقيل من قبل الرئاسة لأنه لا يمثل تيارا موال مائة بالمائة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

وتابع للأناضول، "لقد قال سعداني مؤخراً أن خياراته وصراحته لم تعد تعجب وهو يشير إلى الرئاسة وذلك دليل آخر على أنه لم يعد مرغوب فيه".

وكانت آخر تصريحات سعداني المثيرة للجدل، مطلع الشهر الجاري، عندما هاجم مدير المخابرات السابق محمد مدين ووصفه بـ "رأس حربة ضباط فرنسا"، الذين أزاحهم الرئيس بوتفليقة من الحكم.

وأقيل الفريق مدين من منصبه في سبتمبر/أيلول 2015، بعد 25 سنة قضاها في المنصب، وكان يوصف حينها بصانع الرؤساء في الجزائر، ونفوذه يفوق نفوذ كل المسؤولين.

ونشرت وسائل إعلام محلية أن الفريق مدين قرر رفع دعوى قضائية ضد عمار سعداني نقلا عن مقربين من هذا الفريق المتقاعد.

ويطلق اسم "ضباط فرنسا في الجزائر" على عسكريين تدربوا في الجيش الفرنسي، لكنهم فروا نهاية خمسينيات القرن الماضي للالتحاق بثورة التحرير ضد الاستعمار (1954/1962) ليصبحوا في زمن الاستقلال من كبار قادة الجيش الجزائري، في الوقت الذي تقول كتابات إعلامية وشهادات تاريخية إنهم "ظلوا يمثلون واجهة النفوذ الفرنسي في الجزائر".

كما هاجم سعداني الشهر الجاري أيضا، عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الأسبق وسلفه في قيادة الحزب الحاكم، وقال إنه يعد من رجالات السياسة الذين يدعمون مصالح فرنسا في البلاد.

واللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني هي أعلى هيئة قيادية في الحزب ويمكن لأغلبية أعضائها إقالة الأمين العام للحزب كما تضع السياسات العامة للحزب.

والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هو رئيس الحزب منذ مايو/أيار 2015 لكنه لا يشارك في اجتماعاته.

ويعد حزب جبهة "التحرير الوطني" أقدم حزب سياسي في الجزائر وتأسس كجبهة شعبية قادت الثورة ضد الاستعمار الفرنسي بين 1954 و1962 قبل أن يتحول إلى حزب سياسي بعد الاستقلال مباشرة أي عام 1962.

ومنذ الاستقلال قاد حزب جبهة التحرير الوطني البلاد في عهد الحزب الواحد إلى غاية العام 1989 حين أقر دستور وضعته السلطات للتعددية السياسية وسمح بتشكيل أحزاب جديدة.

ومنذ دخول البلاد التعددية السياسية عام 1989 بقي حزب جبهة التحرير الوطني بمثابة كيان سياسي موال للسلطة الحاكمة وهو حاليا الحزب الحاكم، حيث يقوده رئيس البلاد، ويمتلك الحزب 213 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) من أصل 460 هو إجمالي عدد أعضاء المجلس.

وللحزب 14 وزيرا في الحكومة (عددها 30 وزيرا من بينهم الوزير الأول) التي يقودها عبد المالك سلال وهو شخصية مستقلة مقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ووفق الدستور الجزائري، فإن البلاد تدار وفق نظام رئاسي، حيث يعين رئيس البلاد رئيس الحكومة لتنفيذ برنامجه.