05 سبتمبر 2019•تحديث: 06 سبتمبر 2019
طرابلس / جهاد نصر / الاناضول
أبدت الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، الخميس، استعدادها لمساعدة حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، بأمين عام "الإنتربول" يورغن شتوك، بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية بمدينة ليون الفرنسية، بحسب بيان للداخلية الليبية نشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك .
وبحسب البيان، قال باشاغا، إن ليبيا والإنتربول "يضطلعان بدور حاسم في محاربة الجريمة المنظمة والإجرام بجميع صوره وأشكاله مما يحقق مصلحة التعاون الدولي في هذا الشأن".
وتطرق اللقاء إلى "مناقشة وبحث الأهمية الإستراتيجية البالغة لليبيا في مسائل التعاون الشرطي الدولي والتي يغلب عليها طابع القانون العام ".
وأشار باشاغا، إلى تعويل وزارته "على دور منظمة الشرطة الجنائية الدولية في مكافحة الجريمة على المستويين الإقليمي والدولي، والتي من شأنها تعكير صفو العلاقات الودية والمصالح المشتركة بين الدول".
بدوره، أعرب أمين عام "الإنتربول"، عن استعداد المنظمة "لتقديم المساعدة التقنية والوسائل والبرامج التدريبية لليبيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والتقنية البارومترية بالنسبة لمنظومة الجوازات والجنسية والهوية والشخصية"، بحسب المصدر ذاته.
وقال شتوك، إن "المنظمة مستعدة لتقديم المساعدة التقنية في مسائل الهجرة غير النظامية وما يترتب عليها من سلبيات أرهقت الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
وتعد ليبيا مركز انطلاق رئيسي لقوارب الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
ومنذ سنوات، يتدفق مهاجرون أفارقة على ليبيا، أملا بعبور البحر المتوسط بطريقة غير قانونية نحو السواحل الإيطالية، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية، هربا من حروب أو ظروف اقتصادية متردية في بلدانهم.
وأطلق الاتحاد الأوروبي منذ 2014، برنامجا لتدريب وتجهيز قوات خفر السواحل الليبية، بهدف إعاقة وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
ومنذ ذلك التاريخ، بدأ خفر السواحل الليبي بجلب المهاجرين، الذين ألقوا القبض عليهم في مياه المتوسط إلى بلادهم، وجمعهم في مراكز خاصة بإيواء المهاجرين غير النظاميين.
