البحرين تنفي مسؤوليتها عن تدهور صحة أعلى مرجع شيعي بالبلاد

أحمد المصري/ الأناضول
نفت وزارة الصحة البحرينية، الجمعة، مسؤوليتها عن تدهور صحة عيسى قاسم، المرشد الروحي لمعارضة البلاد، وأعلى مرجع شيعي فيها.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إنها على اطلاع ومتابعة للوضع الصحي لـ"قاسم".
وأشارت إلى أنها أرسلت سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى للعلاج، غير أن ذويه رفضوا ذلك.

ويعد هذا أول رد رسمي بحريني على اتهامات معارضة ونشطاء ووسائل إعلام لسلطات البلاد بتحمل مسؤولية تدهور صحة قاسم، الذي يقولون إنه قيد الإقامة الجبرية، والذي سحبت منه جنسيته في يونيو/ حزيران 2016.
ووفق البيان، فإن الوزارة "تابعت باهتمام بالغ ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول الوضع الصحي لعيسى قاسم، والتصريحات التي من شأنها إدانة عدم حصوله على حقه في الرعاية الصحية والخدمات الطبية بمملكة البحرين".
ولفتت أنها "على اطلاع على وضعه الصحي ومتابعة له، حيث زاره الطبيبان جاسم حسن الدرازي، ومحمد حسن الدرازي، مساء الأحد الماضي، بناء على طلب من أحد أقاربه، في منزله بقرية الدراز (...) وقاما بمعاينته".
وأضافت الوزارة أنه صباح أمس الأول الأربعاء، تم استدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي لنقل قاسم إلى المستشفى للعلاج، غير أن ذويه رفضوا ذلك، وطلبوا التريث بدعوى أن الحالة لا تستدعي العلاج بالمستشفى.
وأمس الخميس، زاره الطبيب الدرازي، مرة ثانية في منزله، بناء على طلب من أهله، وبعد الكشف والمعاينة تم تحرير وصفة علاجية له، وفق البيان نفسه.

وأعلن نشطاء في البحرين تدهور صحة قاسم، خلال الأيام الماضية، وحمّلوا الحكومة مسؤولية ذلك من منطلق أنها "من يتحكم في وصول العلاج الطبي له".

وفي مايو/ آيار الماضي، قضت محكمة بحرينية بسجن قاسم، لعام واحد مع وقف التنفيذ، ودفعه غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار بحريني (ما يعادل نحو 265 ألف دولار)، لإدانته بـ"جمع تبرعات دون ترخيص وغسل الأموال".

وفي 20 يونيو/حزيران 2016، أعلنت الداخلية البحرينية إسقاط الجنسية عن قاسم، لـ"تسببه في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وعدم مراعاة واجب الولاء لها".