البرلمان العراقي يقبل استقالة "عبد المهدي"

بغداد/ عامر الحساني / الأناضول

صوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي خلال جلسة طارئة اليوم الأحد بقبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

وأفاد مراسل الأناضول بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قرأ كتاب الاستقالة المقدم من عبد المهدي على أعضاء البرلمان ومن ثم طرحها على التصويت.

وأضاف أن غالبية عدد الأعضاء الحاضرين (241 نائباً حاضرا من أصل 329) صوتوا لصالح قبول الاستقالة.

وكان عبد المهدي قد قال أمس خلال جلسة طارئة لحكومته أنه قدم استقالته إلى البرلمان لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأعرب عن أمله بألا يطول وضع تصريف الأعمال بعد الاستقالة رسمياً، منوهاً إلى أن حكومته تشكلت في ظل ظروف صعبة نتيجة لتراكم المشاكل من الحكومات السابقة.

وأضاف أنه رغم ذلك "نجحت الحكومة خلال السنة الماضية في تحسين علاقة العراق مع كل الأطراف الدولية والإقليمية".

وجاء إعلان عبد المهدي، عقب دعوة وجهها المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الجمعة، إلى البرلمان للسعي إلى سحب الثقة من حكومته.

كما جاء الإعلان تحت وطأة ضغوط تزايد أعمال العنف الدموية، الخميس والجمعة الماضيين (70 قتيلًا)، المرافقة لاحتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب، منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، برحيل الحكومة وكل النخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ودعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال الجلسة الطارئة اليوم رئيس الجمهورية لتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل حكومة جديدة بموجب المادة 76 من الدستور العراقي.

وتنص المادة المذكورة على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء، خلال مدة 15 يومًا.

وكذلك تنص على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ التكليف.

ووفق نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، عام 2018، فإن تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هو الكتلة البرلمانية الأكبر، حيث تصدر الانتخابات بـ54 مقعدًا من أصل 329.

لكن يمكن أن تتحالف كتل برلمانية فيما بينها وتشكل الكتلة الأكبر، وتُعتبر كذلك بمجرد تقديم طلب تشكيل تحالف برلماني موقع من جميع أعضائها.

وواجهت حكومة عبد المهدي احتجاجات غير مسبوقة مناهضة لها منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وشهدت تصعيداً كبيراً خلال اليومين الماضيين قتل خلالها 70 متظاهراً وإصابة مئات آخرين في النجف وذي قار (جنوب)، فضلا عن حرق قنصلية إيران في النجف قبل ذلك بيوم.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 418 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.