البرلمان المصري يقر الموازنة العامة للعام المقبل بعجز 7.2 بالمائة

القاهرة/ الأناضول
أقر البرلمان المصري، الإثنين، مشروع الموازنة العامة للعام المقبل 2019/2020، بعجز 7.2 بالمائة، مقابل 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ومن المقرر أن يحيل البرلمان مشروع الموازنة، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتوقيعه ونشره في الجريدة الرسمية لبدء العمل به مطلع يوليو المقبل.

وتقدر وزارة المالية المصرية حجم مصروفات الموازنة العامة في العام المالي المقبل نحو 1.6 تريليون جنيه ( 96 مليار دولار) وحجم الإيرادات نحو 1.134 تريليون جنيه ( 68 مليار دولار).

ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي إلى 7.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل مقابل 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري.

ويقدر مشروع موازنة مصر الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6 بالمائة في العام المالي المقبل، مقابل 5.8 بالمائة في العام المالي الجاري.

(الدولار= 16.64 جنيه مصري في المتوسط)