14 يونيو 2021•تحديث: 14 يونيو 2021
جعفر قاسم / الأناضول
أقر البرلمان المصري، الإثنين، موازنة عامة قياسية للسنة المالية 2021-2022، بمقدار 2.46 تريليون جنيه (158 مليار دولار).
وتزيد الموازنة العامة الجديدة بمقدار 23 مليار دولار أو بنسبة حوالي 17 بالمئة عن موازنة العام المالي الحالي 2020-2021، والبالغة 2.2 تريليون جنيه (حوالي 135 مليار دولار)، والتي اعُتبرت حين إقرارها الميزانية الأضخم في تاريخ البلاد.
وتستهدف الموازنة الجديدة، كما نشرها مجلس الوزراء على موقعه الإلكتروني، عجزا بنسبة 6.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
كما يستهدف قانون الموازنة تحقيق فائض أولي (الفرق بين الإيرادات والنفقات دون احتساب خدمة الدين) بنسبة 1.5 بالمئة، ارتفاعا من 0.9 بالمئة في العام المالي الحالي.
وتتوقع الحكومة في قانون الموازنة الجديدة زيادة الاحتياجات التمويلية بنسبة 7.1 بالمئة، أو بمقدار يزيد عن تريليون جنيه (حوالي 639 مليون دولار).
ويبلغ حجم الإيرادات بالموازنة العامة الجديدة، تريليون و365 مليار جنيه، بزيادة 1.9 بالمئة مقارنة مع موازنة العام الحالي.
في المقابل يبلغ حجم المصروفات المقدرة في الموازنة العامة الجديدة تريليون و837 مليار جنيه، منها 362 مليار جنيه لرواتب موظفي الدولة.
ويتضمن قانون الموازنة الجديدة خططا لإصدار سندات دولية بمقدار 66 مليار جنيه (حوالي 422 مليون دولار).
ويستند قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021-2022 لتوقعات الحكومة بنمو الاقتصاد المصري 5.4 بالمئة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز، وتختتم بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
