البرلمان المصري يوافق على تعديل وزاري يشمل 9 حقائب

القاهرة/ حسين القباني، محمد محمود/ الأناضول-

وافق مجلس النواب(البرلمان) المصري، على تعديل وزاري شمل 9 حقائب، في ثالث تعديل يشمل حكومة شريف اسماعيل، خلال نحو عام و5 أشهر.

ووفق التلفزيون المصري الحكومي، "وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في حضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل".

وأعلن عبد العال "موافقة ثلث الأعضاء، على أن يخطر رئيس الجمهورية بذلك"، وسط أنباء عن تحديد باكر الأربعاء لأداء اليمين الدستوري أمام رئيس البلاد.

ووفق المادة 147 من الدستور المصري يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس (البالغ إجمالا 596 عضوا).

ووفق المصدر ذاته، جاءت أسماء التعديل: عبدالمنعم البنا وزيرا للزراعة، وعمر مروان وزيرا للشئون القانونية ومجلس النواب، والنائب على مصيلحي وزيرا للتموين والتجارة والذي أعلن في وقت سابق استقالته حال الموافقة البرلمانية على ترشحيه، ومحمد هشام الشريف وزيرا للتنمية المحلية، وهالة السعيد وزيرا للتخطيط والإصلاح الإداري، وخالد عبد الغفار وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وهشام عرفات وزيرا للنقل.

وبجانب هؤلاء تم دمج وزارة الاستثمار مع التعاون الدولي، واختيار سحر نصر وزيرة لهما بعد كانت مسؤولة عن الأخيرة، ودمج التربية والتعليم مع التعليم الفني، واختيار طارق شوقي وزيرا جديدا لها.

كما شمل التعديل الوزاري أيضا تعيين 4 نواب للوزراء بينهم 3 لوزير الزراعة، ونائب لوزير التخطيط.

ووفق مراسل الأناضول، كان أبرز الذين تم إعفاؤهم من منصبهم، اللواء المتقاعد من الجيش محمد علي الشيخ الذي تولى منصبه كوزير للتموين في سبتمبر/أيلول الماضي.

وهذا هو التعديل الثالث في حكومة إسماعيل، التي تولت المسؤولية في سبتمبر/أيلول 2015؛ إذ سبق أن أجرت تعديلا في مارس/ آذار 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية، بجانب تغيير وزير التموين الأسبق خالد حنفي في سبتمبر/ أيلول بموافقة برلمانية.

وكان رئيس الوزراء المصري، قال مساء أمس الإثنين، في تصريحات صحفية إن "التعديل الوزاري يهدف لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعى لها الحكومة الحالية، وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة سلفا".

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس المصري، في حوار صحفي، عن تعديل وزاري مرتقب، "لتصويب الأخطاء، وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات".

وتواجه الحكومة الحالية انتقادات عدة، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والتي انعكست على ارتفاع ملحوظ في أسعار كافة السلع، لاسيما بعد قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/تشرين ثان 2016.

وإثر ذلك، نقلت صحف حكومية عن مصادر بمجلس الوزراء قولها إنه سيتم الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري الأسبوع الأول من فبراير/شباط الجاري، إلا أنها عادت وتحدثت عن اعتذارات كثيرة عن تولي الحقائب الوزارية وتم تحديد أكثر من موعد لإعلان التعديل الوزاري قبل إعلانه اليوم.