24 يونيو 2018•تحديث: 24 يونيو 2018
القاهرة / الأناضول
وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، الأحد، على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في عموم البلاد، للمرة الخامسة على التوالي.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن المجلس وافق بأكثر من ثلثي الأعضاء (من أصل 596 نائبا)، على مد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة (23 ت.غ) من صباح يوم السبت 14 يوليو (تموز) المقبل".
وأشار المصدر ذاته إلى أن الموافقة جاءت عقب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي (لم يحدد موعد صدوره) بتمديد حالة الطوارئ.
ويعد القرار المد الخامس لحالة الطوارئ التي تم إعلانها في أبريل / نيسان 2017 لمدة 3 أشهر.
وينتظر القرار النشر في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريا.
وقال علي عبد العال رئيس المجلس في تصريحات صحفية، إن "الأسباب التي دعت لفرض حالة الطوارئ لا تزال قائمة، وهو ما استدعى ضرورة مدها".
وفي 10 أبريل / نيسان 2017، وافق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر، ردا على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش"، ولـ "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، وهو ذات سبب تمديد الطوارئ في كل مرة.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية.
