23 أبريل 2018•تحديث: 24 أبريل 2018
القاهرة/ الأناضول
وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم الإثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة يقضي بتغليظ عقوبة تهريب الآثار في البلاد.
ووفق بيان لمجلس النواب، اليوم، فإن "مشروع القانون يستهدف حماية الآثار المصرية باختلاف أنواعها وحقبِها التاريخية، ومنع الإتجار بها وتنظيم حيازتها".
كما ينظم "تحديد طرق الإشراف والرقابة من قِبَل الجهة المنوط بها حماية الآثار، سواء المتاحف أو المخازن أو المناطق الأثرية، وسواء كانت الآثار فوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية أو أي أثر عُثِرَ عليه بطريق المصادفة".
ويُعاقب مشروع القانون الجديد بالسجن المؤبد (25 عامًا) وغرامة لا تقل عن مليون جنيه (56 ألف دولار أمريكي) ولا تزيد على 10 ملايين جنيه (560 ألف دولار) لكل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك.
وفي السابق، كان القانون يعاقب على تهريب الآثار بالحبس المشدد (من 3 حتى 15 عامًا) وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه (5.6 آلاف دولار) ولا تزيد عن مليون جنيه (56 ألف دولار).
جدير بالذكر أن معدلات سرقة الآثار ارتفعت بنسبة 90%، إثر اضطرابات أمنية شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، حسب تصريحات صحفية سابقة لـ يوسف خليفة، رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية والأحراز في وزارة الآثار المصرية.
وفي أغسطس / آب الماضي، أعلنت مصر، فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عامًا مضت، بناءً على أعمال حصر، وفق وزارة الآثار المصرية.
