البرهان: الجيش السوداني يريد توافقا وحكومة مدنية يحرسها

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، الأحد، أن الجيش "يريد توافقا وحكومة مدنية يحرسها"، نافيا وجود "تسوية سياسية ثنائية" بين العسكريين والمدنيين.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه في قاعدة "المرخيات" العسكرية بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وبثه التلفزيون الرسمي.

وقال البرهان: "لا توجد تسوية سياسية ثنائية... الجيش استلم ورقة سياسية وأجرى عليها ملاحظاته لكي تحفظ له قوته ووحدته وكرامته".

وتابع: "الجيش يريد توافقا وحكومة مدنية يحرسها بعيدا عن المحاصصة الحزبية".

والخميس، أعلنت "الآلية الثلاثية" عن التوصل إلى "تفاهمات أساسية" بين العسكريين والمدنيين.

وتتألف هذه الآلية من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع دستور انتقالي إلى "الآلية الثلاثية" حظي بدعم محلي دولي واسع.

ويتضمن هذا المشروع "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".

وبشأن التوتر مع إثيوبيا، قال البرهان: "نسعى لتسوية مشاكلنا مع إثيوبيا سواء الحدودية أو سد النهضة، ونسير بخطى جيدة ونسعى للتوافق مع جيراننا".

وأضاف: "علاقاتنا مع دول الجوار متزنة ولا يشوبها أي توتر".

ومنذ نحو عام تجمدت المفاوضات بين إثيوبيا ودولتي مصب نهر النيل، حيث تخشى السودان ومصر من تداعيات محتملة للسد على حصتهما السنوية من المياه ومشآتهما المائية.

وتتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد، وهو ما ترفضه أديس أبابا وتقول إن السد الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.

وفي يوليو/ تموز 2021، قامت إثيوبيا بالملء الثاني للسد بالمياه، بعد عام من آخر مماثل، وسط رفض مصري سوداني باعتبار ذلك "إجراءات أحادية".

وتشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات منذ فترة، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة "الفشقة" الحدودية مع إثيوبيا.

بينما اتهم السفير الإثيوبي لدى الخرطوم بيتال أميرو، في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل أراضي إثيوبيا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وهو ما نفته الخرطوم.