16 نوفمبر 2021•تحديث: 16 نوفمبر 2021
الخرطوم/ الأناضول
أكد قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، "التمسك بالوثيقة الدستورية"، وإجراء حوار شامل مع كل القوى السياسة لاستكمال هياكل السلطة.
جاء ذلك خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشئون الإفريقية، مولي في، بحضور القائم بالأعمال الأمريكي براين شوكان، بحسب بيان لمجلس السيادة، اطلعت عليه الأناضول.
وفي أغسطس/ آب 2019، وقع المجلس العسكري (المنحل) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
وذكر البيان أن البرهان أكد "التمسك بالوثيقة الدستورية، وإجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد وصولاََ لانتخابات حرة ونزيهة في يوليو/تموز من العام 2023".
وشدد على عدم رغبة المكون العسكري في الاستمرار بالسلطة، واستعداده و"انفتاحه لقيادة حوار دون شروط"، يفضي لإحداث الاستقرار والتنمية بالبلاد.
وبشأن المعتقلين السياسيين، قال البرهان إن" خطوات إطلاق سراحهم قد بدأت بالفعل، وأن أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيتم إطلاق سراحه".
وأوضح البيان أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، استمعت إلى الرؤية السياسية التي طرحها البرهان حول المسار الديمقراطي والوصول لانتخابات حرة ونزيهة.
ونقل البيان عن المسؤولة الأمريكية تأكيدها على حرص الولايات المتحدة ودعمها للتحول الديمقراطي بالبلاد وإنجاح الفترة الانتقالية.
وأضافت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي، بحسب البيان ذاته أن "ما حدث في 25 أكتوبر كان نتيجة إخفاقات تخللت الفترة الماضية".
وأشارت إلى أنهم يعلمون أن "بعض القوى السياسية تؤيد الخطوة التصحيحية"، وفق بيان مجلس السيادة.
ولفتت إلى أن دور الولايات المتحدة "ينحصر في الإصلاح وتسهيل الحوار بينهم".
والأحد، وصلت المسؤولة الأمريكية إلى الخرطوم، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، لدعم التوصل إلى حل للأزمة السودانية، وفق بيان سابق لسفارة واشنطن.
ومنذ 25 أكتوبر، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلابا عسكريا".
ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
