البشير يعد بتذليل "عقبات" اتفاق الدوحة للسلام في دارفور

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول

وعد الرئيس السوداني عمر البشير بتذليل العقبات، التي تواجه تنفيذ اتفاق سلام دارفور، وفق مؤسسات الدولة القائمة، بحسب مسؤول سوداني.

جاء ذلك خلال استقبال البشير، اليوم الإثنين، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، رئيس المجلس التنسيقي للإنعاش وإعادة الإعمار في دارفور، أحمد بن عبد الله آل محمود.

وقال آل محمود، في تصريحات صحفية، عقب اللقاء، إن "اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، ونتائج اجتماعات اللجنة الدولية لمتابعة إنفاذ وثيقة سلام دارفور".

وأضاف أنه "نقل للبشير إشادة اللجنة الدولية لمتابعة إنفاذ وثيقة سلام دارفور خلال اجتماعها اليوم، بالاستقرار في دارفور".

وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور (بمرتبة وزير في السودان)، مجدي خلف الله، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن "البشير وجه باستمرار جهود الدوحة في إطار تنفيذ سلام دارفور، ووعد بتذليل عقبات التي تواجه التنفيذ، وفق مؤسسات الدولة القائمة".

وأضاف "البشير شكر آل محمود على الزيارة، وأطلعه على ما تم إنفاذه تجاه السلام في دارفور، وبعض العقبات التي تواجه التنفيذ".

ووصل آل محمود، السبت الماضي، إلى الخرطوم لترأس الاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

وتضم اللجنة ممثلين من بوركينا فاسو، كندا، تشاد، الصين، مصر، فرنسا، اليابان، روسيا الاتحادية، المملكة المتحدة، وإيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، منظمة التعاون الإسلامي، وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد).

ورفضت حركات التمرد الرئيسية في دارفور، الانضمام إلى اتفاق رعته قطر في 14 يوليو/تموز 2011، بينما وقعت عليه الحكومة وحركة "التحرير والعدالة".

وفي ختام اجتماعات اللجنة الدولية، قال آل محمود، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "خلاصة الاجتماع إقرار الجميع وتأييدهم بوضوح لوثيقة الدوحة لسلام دارفور".

وقتل أكثر من 300 ألف شخص، وتشرد نحو 2.5 مليون منذ بدء حرب دارفور عام 2003، وفقًا لإحصائيات أممية، غير أن الحكومة ترفض هذه الأرقام وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.

وتسبب نزاع دارفور في ملاحقة المحكمة الجنائية للرئيس البشير، منذ 2009 بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" قبل أن تضيف لها تهمة "الإبادة الجماعية" في العام التالي.

ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة.