البعثة الأممية بليبيا تدين "محاولة الاستيلاء" على مقر "المجلس الأعلى"

طرابلس/ أسامة علي/الأناضول

أدان المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، اليوم السبت ما وصفه بـ"محاولة الاستيلاء" على مقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس مساء أمس.

وقال كوبلر، في بيان نشره الموقع الرسمي للبعثة على الإنترنت ظهر اليوم السبت: "أؤكد دعمي القوي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وأدين محاولة الاستيلاء على مقر مجلس الدولة التي حدثت بالأمس".

وأضاف: "مثل هذه الأفعال ستؤدي إلى مزيد من الاضطرابات وانعدام الأمن"، داعيا جميعا الأطراف في البلاد إلى "الاتحاد من أجل تأييد الاتفاق السياسي باعتباره الحل السلمي الوحيد في ليبيا".
والمجلس الأعلى للدولة، من المؤسسات التي أفرزها اتفاق "الصخيرات"، الموقع بالمغرب في 17 ديسمبر/ كانون أول الماضي، بعد حوار ليبي برعاية أممية.

وجاء بيان كوبلر، بعد ساعات من عودة عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق من بينهم نائب رئيس المؤتمر عوض عبد الصادق، ورئيس الحكومة المنبثقة عنه خليفة الغويل إلى مقر المؤتمر الوطني والذي يتخذه المجلس الأعلى للدولة مقرا له.

ودعت حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني، مساء أمس الجمعة، في بيان، وزراءها وكافة مؤسسات الدولة لمزاولة أعمالهم تحت شرعيتها، كما اعتبرت "كل من تم تكليفهم من قبل المجلس الرئاسي غير الشرعي موقوفون عن ممارسة أية نشاطات أو مهام وأنهم جميعا سيتم إحالتهم للقضاء وذلك لانتحالهم الصفات غير المخولين بها".

وجاء بيان الإنقاذ بعد أقل من ساعة من تداول نشطاء ليبيين صورًا تظهر نائب رئيس المؤتمر الوطني عوض عبد الصادق، ورئيس الحكومة خليفة الغويل داخل مقر المؤتمر وهم يستعدون لإلقاء بيان، بصحبة ضابط جيش برتبة عميد.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان، أنه أصدر أوامره لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالقبض على من "اقتحم" مقر المجلس الأعلى للدولة.

واتخذ المجلس الأعلى للدولة مقر المؤتمر الوطني بقصور الضيافة مقرًا له، بعد أن أعلن عدد من أعضاء المؤتمر تسليمهم السلطة بموجب الاتفاق السياسي للمجلس الأعلى للدولة منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقًا.

ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/ كانون أول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (الوفاق) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.