24 يونيو 2020•تحديث: 24 يونيو 2020
أبين (اليمن) / الأناضول
أعلن التحالف العربي، الأربعاء، نشر مراقبين لوقف إطلاق النار الشامل في محافظة أبين، جنوبي اليمن.
ووفق فضائية "العربية" السعودية، "بدأ التحالف العربي (تقوده المملكة) نشر مراقبين لوقف النار الشامل في أبين، وفصل قوات الحكومة اليمنية عن مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا)".
وأعلن التحالف العربي "تأكيد الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، على الالتزام بوقف إطلاق النار، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، وتنفيذ اتفاق الرياض"، بحسب المصدر ذاته.
يأتي ذلك عقب يومين من إعلان التحالف العربي باليمن، مبادرة لوقف إطلاق النار الشامل، على خلفية تطورات الأحداث في جزيرة سقطرى (جنوب).
وفي وقت سابق الأربعاء، قال مصدر عسكري بالحكومة اليمنية، للأناضول، إن لجنة من التحالف العربي وصلت أبين لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل في المحافظة.
وأوضح المصدر، متحفظا على ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن لجنة المراقبة وصلت إلى خطوط التماس بين قوات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، شرقي مدينة زنجبار، عاصمة أبين.
وتابع: "تتألف اللجنة من قيادات عسكرية (لم يحدد عددهم) من التحالف العربي"، دون تفاصيل أكثر.
والإثنين، أعلن التحالف العربي، في بيان، استجابة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لطلب وقف إطلاق النار الشامل، وعقد اجتماع (لم يحدد موعده) بين الجانبين في المملكة "لبحث تنفيذ اتفاق الرياض بشكل عاجل".
ورغم الهدنة، تجددت مواجهات عسكرية بين قوات الحكومة ومسلحي "الانتقالي" في أبين، الثلاثاء، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين.
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة و"الانتقالي"، اتفاقا بالعاصمة السعودية الرياض، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن.
ومنذ 12 مايو/ أيار الماضي، تشهد محافظة أبين قتالا عنيفا، على خلفية محاولات الجيش اليمني التوغل في مدينة زنجبار، واستعادتها من يد "الانتقالي".
والجمعة، سيطرت قوات "الانتقالي" على مقر السلطة المحلية في سقطرى، إثر انسحاب القوات الحكومية، عقب ساعات من سيطرتها على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقع بمدينة حديبو، مركز المحافظة.
وبالتزامن اعتبرت الحكومة اليمنية، في بيان، هذا الفعل "اعتداء غاشما وتمردا وانقلابا واضحا على السلطة الشرعية"، و"ردا عدوانيا ومستهترا" على الجهود الحثيثة التي تبذلها السعودية لاستعادة مسار تنفيذ اتفاق الرياض.
